چکیده:
یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکته دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتابهای فقهی درباره آن بحث و گفت وگو نشده است و اگر اثر و نتیجه ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چاره ای جست و جو کرد. در این مقاله دلایل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می کنیم و سرانجام به آثار و راه حلهای ارائه شده برای مسائل مربوط به آن می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
در قصاص عضو علاوه بر اين ، شرايط ديگري نيز که در مادة ٢٧٢ قانون مجازات اسلامي آمده است بايد وجود داشته باشد که در صورت نبود هر کدام آنها حکم به پرداخت ديه مي شود.
در دادگاه کيفري مطرح و رسيدگي شده است و دادگاه در حکم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است بنابراين ٨١ دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز است و اگر تجديدنظرخواه در مورد کميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع کيفري اقدام نمايد، لذا حکم تجديدنظر خواسته نقض مي شود و تجديد رسيدگي با رعايت مادة ٥٧٦ قانون آيين دادرسي مدني به شعبۀ ديگر دادگاه حقوقي يک ساري محول است » (همان ).
در اينجا مواد قانون را که مربوط به مسئله مي شود بررسي مي کنيم (هاشمي ، ١٣٧٢ش ): • اصل ١٧١ قانون اساسي : هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلۀ دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعادة حيثيت مي گردد.