چکیده:
نخست به تعریف و بررسی اجمالی رویکردهای تقلیدی و بومی به نظریات اقتصادی رایج از دیدگاه اقتصاد اسلامی می پردازیم و سپس مفاهیم بومی و بومی سازی را از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به اجمال مرور می کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان داده ایم که در رویکرد تطبیقی، نقد فروض پایه ای در نظریات اقتصادی و تبیین کاستی های منطق انتزاع در نظریه پردازی های اقتصادی به ویژه در شناسایی فعالان اقتصادی و جایگاه آنان در نظریات اقتصادی رایج می تواند ثمربخش باشد. با وجود این، رویکرد تطبیقی فاقد ظرفیت کافی برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است و لذا نمی توان آن را در سیاستگذاری های اقتصادی به کار گرفت. مقاله را با این نتیجه به پایان رسانده ایم که رویکرد مبنایی، تنها راهکار برای بومی سازی اقتصاد و شرط لازم برای ساختن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد.
We first define and briefly examine the “imitative” and “indigenal” approaches in conventional economic theories from an Islamic Economic perspective. We then review briefly the concepts of “indigenous” and “indigenization” in the humanities and social sciences from the points of view expressed by Imam Khomeini (ره) and the Supreme Leader. We have subdivided the “indigenal approach” into “comparative” and “foundational” approaches. It is shown that in the comparative approach، a critical analysis of the underlying assumptions in economic theories، and specifying the shortcomings of the logic of abstraction employed in economic theorization particularly in identification of economic players and their status in conventional economic theories، can be productive. However، this approach suffers from the lack of adequate potentialities for successful theorization in Islamic Economics، hence cannot be used as a basis for economic policy formations. The paper concludes by proposing the foundational approach as the only solution to indigenization of economics as well as the necessary condition in building Islamic-Iranian model of economic progress.
خلاصه ماشینی:
"حاصل آنکه رویکـرد تطبیقـی بـه بـومیسـازی در مقولـه اوقـاف، نهایتـا بـا ایـن نقـد از جانـب طرفداران اقتصاد غربی مواجه خواهد شد که اوقاف بـه منزلـه نهـادی اسـلامی یـا متـرادف بـا امـور خیریه در نظریه های اقتصادی رایج است که در آن صورت صرفااصطلاح جدیدی بـیش نیسـت و علـیالقاعـده مـیبایسـتی در چـارچوب همـان نظریـات اقتصـادی حـاکم بـر امـور خیریـه در نظ م سرمایه داری تحلیل شود و یا آنکه تفاوت مبنائی با فعالیـت هـای خیریـه در مفهـوم سـرمای داری آن دارد که در آن صورت «علمی» نخواهدبود و لذا استمرار حضور این نهاد در زندگی اقتصادی جـز رکود اقتصادی و تخریب منابع ثمره دیگری نخواهد داشت .
نکته اصلی ما این است کـه در رویکـرد تقلیـدی، هرگـاه نظریـات اقتصـاد رایج دلالت بر حضور فعال دولت در تخصیص بهینه منابع داشته باشد و سرمایه گذاریهای مسـتقل دولتی را موتور محرکه رشد اقتصادی بداند،چنانکه نظریات رشـد اقتصـادی در دهـ هـای ١٩٥٠و ١٩٦٠میلادی اینگونه بود، ما نیز مقدرات اقتصادی کشور را مقلدانه بـه دسـت دولـت سـپردهایـم و هرگاه این نظریات با چرخش ناگهانی، به سوی کوچک سازی دولتها و مشـارکت هـای حـداکثری بخش خصوصی تغییر جهت داده است ، چنانکه از دهه ١٩٨٠به بعد شـاهد آن بـودهایـم ، مـا نیـز بـا رویکرد تقلیدی، متابعت کرده و به هر قیمتی همان بخش خصوصی وابسته بـه درآمـدهای نفتـی را که هماهنگ و متناسب با همان نظام حاکمیـت دولتـی بـر اقتصـاد ملـی بـود، در سـطح گسـترده در اقتصاد ملی فعال کردهایم ."