خلاصه ماشینی:
در معامله اول پولي را قرضي داده است و براي اطمينان بر مال خود خانه ي بدهکار را گرو گرفته است و اين هيچ ربطي به اجاره کردن خانه ندارد، در معامله ي دوم طلبکار مانند هر شخص ديگري خانه را اجاره مي کند ولي بدهکار به منظور راضي ساختن آن شخص به قرض دادن خانه را به او قيمت کمتري اجاره مي دهد بدون اينکه در ضمن قرض دادن شرط شده باشد که خانه را به قيمت کمتر اجاره دهد.
اما اگر شوهر راضي نيست بلکه فقط براي رها کردن دختر از دست وي آن را مي پردازد از اين جهت که آن شخص مانع صورت گرفتن ازدواج مي شود ــ با اينکه دختر راضي است به همان مقدار از مهر که به او پرداخته مي شود ــ در اين صورت گرفتن آن مال و خوردن آن حرام است و شوهر حق دارد آن را مطالبه کند ولو تلف شده باشد)).