چکیده:
برای شناخت دقیق و همهجانبة جرم، تمامی عوامل مؤثر بر ارتکاب آن را باید بررسی کرد. به عبارت دیگر، در کنار بررسی بزهکار، به بزهدیده و وضعیت پیشجنایی نیز باید پرداخته شود؛ زیرا جرم و علتهای وقوع آن مانند حلقههای متصل به یکدیگرند که بزهدیده یکی از آنهاست. مطالعة نقش بزهدیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه، میتواند موجب درک بهتر و تحلیل قویتر فرایند ارتکاب جرم شود. در جستار حاضر سعی میشود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافتههای بزهدیدهشناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریکآمیز بزهدیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی، با نگاهی به نحوة برخورد دادگاهها با این موضوع بررسی شود.
It should be examined all effective factors of the commission for an accurate and complete recognition of crimes. In other words، for a complete and academic consideration of crimes، it should be studied crime victims and the pre criminal circumstance (the circumstances of the offense(s)) in addition to offenders. Because a crime and reasons of its happening are relevant like a connected chain which one of them is a crime victim. Exploring the role of a victim as a main figure of commission of criminal activity makes a better understanding and a strong analysis in the commission of crime process. This paper is going to reveal the Islamic penal code through the findings of an academic victimology with regard to privative behaviors of the victim and its role on determining the punishment of perpetrators and possibility of mitigating their punishment with a look to the act of the trial to this issue.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که کیفیات مخففه یکی از جلوههای اصل فردی کردن مجازاتهاست، میتوان گفت که توسعة کیفیات مخففة قضایی، با وسعت اختیارات قضات وتجاوز به اصالت و اعتبار مطلق قاعدة قانونی بودن جرم و مجازات ملازم است (باهری، 1384: 116)، هرچند اختیارات قاضی در خصوص اعمال تخفیف برای بزهکار، مغایرتی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ندارد؛ زیرا اختیارات قاضیباید در حوزة قانون باشد و قانونگذار نیز باید مجازاتها و اقدامات تأمینی را مشخص کند تا هنگام تعیین مجازات به شخصیت بزهکار توجه شود (زراعت، 1385: 139ـ140).
در حدود، قصاص و دیات به دلیل ثابت بودن مجازاتها، عنصر تحریک میتواند در ارتکاب جرم مؤثر باشد، اما قانونگذار به این موضوع به صورت قاعدهای عام توجه نکرده است تا در همة جرایم به کار برده شود و تنها در برخی جرایم مانند قتل در فراش، تحریک بزهدیده را موجب سلب ارادة مرتکب و رفع مسئولیت کیفری افراد دانسته و در قذف غیر ارتجالی نیز به آن در قالب عامل تخفیفدهندة مجازات توجه کرده است.
در پروندة قبلی طرحشده در دادگاه کیفری مشهد نیز هرچند به لحاظ بزهدیدهشناسی علمی، تحریک و شتابدهندگی یکی از مهمترین علل وقوع قتل بوده است، قاضی پرونده توجه زیادی به این موضوع نکرده است و نقش تحریکآمیز بزهدیده را (مانند قتل در فراش که موجب عدم مسئولیت بزهکار در قتل بیگانه و همسر میداند) آنقدر شدید ندانسته تا مجازات از دوش بزهکار برداشته شود."