تفویض اختیار در امور حاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی مقاله

اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‌شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‌شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‌تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر این فرد اختیار خود را از دیگری اخذ کرده باشد دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر به اذن و تصریح تفویض کننده اول. لذا وکیل فقط با این شرط حق توکیل دارد. بنابراین کارکنان دولت ومدیران که اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته‌اند حق تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحه قانون مثل: موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض کننده خواهد بود.