چکیده:
ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که مهمترین هدف آن تامین عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی است، استخوانبندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علیالاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل (44) را قانونی اقتصادی میدانند، اما بخشهای عمدهای از آن به زیرساختهای حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تاثیر زیادی بر حقوق شرکتها، بهویژه در حوزه شرکتهای تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکتها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکتهای تعاونی سهامی عام است. بدینمنظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تاسیس و ذکر اوصاف و تفاوتهای آن با شرکتهای سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکتهای مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونیهای متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکتها برمبنای قانون اصل (44) بهعنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکتهای تعاونی و سهامی توامان در آن اجرا میشود.
Notice 1384/3/1by the supreme leader of Islamic Republic of Iran regarding the systems general policies related to article 44 of the Constitution which aims to provide social justice enhance productivity, redistribute wealth, eliminate poverty, and increase competitive power in national economy, led Economic and legal system’s rigid framework to change the foundation rather than to moderate and adjust. Contrary to the prevailing conception which act on how to implement policies related to article 44 is seen as a economic act, significant parts of this act deal with legal infrastructure and its framework is a structural formulation in sphere of commercial system and thus, has greatly influenced the overlooked firm’s law, specially stock and cooperative firms. One of institutions which have been mentioned in this act is joint stock cooperative firm, which has been unprecedented in Iranian legal system. In this framework, having described different views about nature of this legal institution and mentioned properties as well as distinction between it and cooperative and stock firms, this paper concludes that legal nature of this firm is different from firms outlined in article 20 of commercial law. On the other hand, it is different from conventional cooperatives and thus we have to consider such firms as having new and mixed legal nature.
خلاصه ماشینی:
در بند «الف » سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که ازسوی مقام معظم رهبـری ابلاغ شد در مورد سیاست های کلی توسـعه بخـش هـای غیردولتـی و جلـوگیری از بـزرگ شدن بخش دولتی ، چنین آمده است : «الف ـ۲: سرمایه گذاری ومالکیت و مدیریت در زمینه هـای مـذکور در صـدر اصـل (۴۴) قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است : ۳-۲ بانکداری توسط بنگاه هـا و نهادهـای عمـومی غیردولتـی و شـرکت هـای تعـاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام ، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهام داران بـا تصویب قانون » (همان : ۱۹).
در سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسـی بـرای اولـین بـار بحـث از شـرکت هـای تعاونی سهامی عام مطرح شده است و تصویب قـوانین مربـوط بـه چگـونگی عملکـرد ایـن شرکت ها، ضوابط و شرایط آنها به مجلس شورای اسلامی واگذار شده تا با مبنـا قـرار دادن این سیاست ها، مقررات لازم را وضع کند.
برای قضاوت دقیق تر در مورد ماهیت شرکت های تعاونی سهامی عام ، بررسی نظرهای مطرح شده در مشروح مذاکرات مجلس ، هنگـام تصـویب بنـد «۱۰» مـاده (۱) قـانون نحـوه اجرای اصل (۴۴) درباره «شرکت تعاونی فراگیر ملـی » مفیـد اسـت چـرا کـه برخـی معتقـد بوده اند که همان قالب بند «۸» یا بند «۹» می تواند مبنای شکل گیری نوع سومی از شرکت هـا باشد؛ یعنی چنین تحلیل می کنند که با توجه به بندهـای «۸و۹» دو تعـاونی پـیش بینـی شـده است : ۱.