چکیده:
برای طرحریزی برنامهی جامع مبارزه با قاچاق کالا و آثار سوء آن، صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزهای کشور کافی نیست؛ بلکه ضرورت دارد که در راستای دیدگاه جرمشناختانهی اصالت منفعت و ذهن حسابرس مرتکب، با برخوردی قاطع نسبت به عرضه و توزیع کالاهای قاچاق، مانعی در راه ورود افراد به این بازار سیاه ایجاد شود. حقیقتی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال 1382 و به ویژه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال 1388 مغفول مانده بود. در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تهیه شده، سعی بر آن بوده است تا در کنار جهتگیری در رفع این نقیصه و روشنسازی مفاهیم و زمینههای فنی موجود در این مواد قانونی، در راستای نامگذاری سال 1391 به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایهی ایرانی، به عواقب و پیامدهای عرضهی کالاهای قاچاق، منافی با این نامگذاری، پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"به طور کلی هر کالایی اعم از مجاز، مشروط یا ممنوع که بدون رعایت تشریفات قانونی اعم از اینکه از مبادی رسمی یا غیررسمی به داخل کشور وارد یا از آن خارج شود کالای قاچاق تلقی میشود؛ چرا که ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اصلاحی 09/11/1373 مقرر میدارد: «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا 2 سال محکوم خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384 متذکر میشود که به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است که میتوان از وحدت ملاک این رأی در سایر موارد به ویژه در جرم عرضه کالای قاچاق بهره جست."