خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) وزارت داخله نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران که یکی از امضاءکنندگان مقررات بین المللی منع بوده فروشی است همواره در انجام تعهد خود ساعی بوده و اگرچه به طور کلی معامله برده در مملکت ایران مشاهده نمیشود، مع هذا باحتمال اینکه شاید در بعضی عشایر دوردست و کوچنشینهایی که به میان آنها میآیند اتفاق بیفتد که از خارج زنها و اطفال را برای فروش بیاورند و اهالی نیز بدون التفات به ممنوعیت و عدم صلاحیت،داخل چنین معامله بشوند مخصوصا قانونی به تاریخ 18 بهمنماه 1307 در مجازات مرتکبین برده فروشی تصویب و ابلاغ گردید و اینک عین آن ذیلا مندرج میگردد: ماده واحده:در مملکت ایران هیچکس به عنوان برده شناخته نشده و هربرده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحل ایران آزاد خواهد بود هرکس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانهء دیگر نسبت به انسانی بنماید یا واسطهء معامله و حملونقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردد."