چکیده:
امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مساله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولا: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیا آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تاسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مساله کمک کند.
Today، “human rights” is the major challenge of all nations. It is so important that legitimacy and acceptability of the governments depend upon how they observe human rights. This paper intends to comparatively study the grounds for and obstacles to these two legal systems to find out that first: Do Iranian laws support human rights according to international standards? Second: Is Iranian government committed to observe the requirements of International Charter of Human Rights according to the rules and regulations of The Universal Declaration of Human Rights? Results of this study show that despite many common grounds، there are still serious obstacles and differences between these two legal systems. Therefore، since Iranian government has accepted covenants of The Universal Declaration of Human Rights and it has to observe the requirements of this declaration according to Article 9 of the Civil Law، there should be found ways to boost commonalties and reduce differences. Results show that the Expediency Council of the I. R. of Iran that was established in 1988 upon an order by Imam Khomeini and empowered through revision of the Constitutional Law in 1989، can help alleviate this problem as a legal instrument by its dynamic performance and normalizing innovations.
خلاصه ماشینی:
"اینها از جمله اصولی است که در هردو نظام حقوقی به آنها اشاره کرده‌اند،اما در برخی از موارد باهم مشترک و در مواردی هم متفاوت می‌باشند؛زیرا از یک طرف در قانون اساسی باید علاوه بر التزام زمامداران به رعایت اصل حاکمیت قانون،بر برتری حقوق بشر تکیه و تأکید گردد(هاشمی 1384: 186)و از طرف دیگر باید تمامی قوانین ایران با موازین اسلام منطبق باشد.
1-5)تغییر حکومت از نظر حقوق بین‌الملل برخی معتقدند،پس از وقوع انقلاب،حکومت جدید ایران می‌توانسته به استناد تغییر بنیادین اوضاع و احوال1اعلام نماید که،تصویب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری توسط مجلس به مهم و اساسی مندرج در اصل 2 متمم قانون اسلامی مشروطیت،مبنی‌بر اینکه کلیه مقررات و مصوبات مجلس باید بر اساس موازین اسلامی باشد،تجاوز نموده و به این استناد،تقاضای خروج از قراردادهای مذکور را مطرح یا نسبت به مواردی از آن حق شرط قائل شود؛زیرا از نظر حقوق بین‌الملل،تغییر بنیادین اوضاع و احوالی که در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته می‌تواند دلیلی استثنایی برای خاتمه یا اعراض از معاهدات بین‌المللی باشد.
»مفهوم این ماده این است که مقررات منشور بین‌المللی در حکم قانون عادی و در کنار سایر قوانین،جزیی از نظام حقوق ایران ا ست(کاتوزیان و همکاران 1382:189)البته«امروزه در اثر گسترش قلمرو عمل سازمان ملل،قلمرو اختصاصی کشورها یا حاکمیت آنها به تدریج کاهش پیدا کرده است»(کاسسه 1370:347)تا امکان حمایت از حقوق بشر بیشتر فراهم شود؛زیرا امروزه احترام به حقوق بشر و رعایت آن به یکی از مسائل اساسی جهانی تبدیل شده و هنکین از آن تحت عنوان مفهومی جهانی و رشته‌ای از حقوق بین‌الملل نام برده است."
(
, 
, 
)
