چکیده:
در سال 1356 قانونگذار درصدد اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر آمد و در ماده 32 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری لزوم دخالت وکیل در دعاوی حقوقی را پیش بینی و اختیار لازم به وزیر دادگستری وقت تفویض نمود تا در صورت صلاحدید در بعضی مناطق برخی دعاوی حقوقی را فقط با حضور وکلای دادگستری بپذیرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات وسیعی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی به وجود آمد. و برخی تغییرات بنیادین در دو دهه اول انقلاب امکان اجرای ماده 32 صدرالاشاره را ناممکن ساخت اما خوشبختانه با اقدام قوه قضائیه که توأم با اصلاحات عدیده ای در جهت اجرای عدالت بوده( از قبیل احیاء شوراهای حل اختلاف و دادسراها) و بالاخره آئین نامه اجرائی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تصویب و جهت اجرا به محاکم عمومی دادگستری ابلاغ شد. صرفنظر از انتقادهایی که بر آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها وارد می باشد اجرای قانون و آئین نامه گامی به سوی عدالت تلقی می گردد چرا که حضور وکیل دادگستری به عنوان یک متخصص در مسائل حقوقی علاوه بر اینکه تضمین کننده حقوق شهروندان است، به لحاظ جلوگیری از طرح دعاوی واهی و غیر کارشناسانه، از تراکم پرونده ها در محاکم خواهد کاست. در این مختصر تلاش شده است به صورت کلی آئین نامه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن را که قطعا در بوته عمل بیشتر مورد داوری قرار خواهد گرفت، بیان شود.
خلاصه ماشینی:
"سوألی که به ذهن خطور می کند این است که این تقسیم بندی «مدنی و حقوقی» براساس چه ضابطه و مبنایی صورت گرفته است؟ با تدقیق در ماده اول قانون آئین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظه می شود که دعاوی مدنی غیر از دعاوی بازرگانی و حسبی است که اگر این استدلال را بپذیریم باید اذعان کرد که در دعاوی بازرگانی و حسبی لزوم دخالت وکیل پیش بینی نشده است، ولی بنظر می رسد قانونگذار درماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دعاوی مدنی و حقوقی را در مقابل دعاوی جزایی و کیفری تقسیم بندی کرده بود زیرا در تبصره ماده 34 از قانون مرقوم به صراحت قید شده است که مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است که متعاقب آن آئین نامه اخیر صرفا دعاوی مدنی و حقوقی را قید کرده و شامل دعاوی جزایی نمی شود نتیجه بحث آنکه آئین نامه مبحوث عنه دعاوی مدنی، بازرگانی و حسبی را شامل می شود که در این خصوص بند واو اصلاحی ماده اول آئین نامه (مستندا به بخشنامه 4578/84/1-18/4/84 ریاست محترم قوه قضائیه) مؤید ادعاست.
4ـ با ملاحظه متن ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و هم چنین آئین نامه الزامی شدن وکالت و هم چنین اصلاحیه آئین نامه مذکور بنظر می رسد که تکلیف معرفی وکیل فقط برای خواهان دعوی است و خوانده مکلف نیست که وکیل معرفی نماید بلکه رأسا نیز می تواند از دعوی مطروحه به طرفیت خویش دفاع کند، زیرا در ماده 32 و آئین نامه مربوطه صراحتا قید شده است که اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود."