چکیده:
کیفرهای اجتماعی یا مجازاتهای جایگزین حبس که به کیفرهای بینابین تعبیر شده اند و در میان کیفر حبس و تعلیق مراقبتی قرار دارند ؛ کیفرهایی هستند که به جای زندان توسط قاضی مورد حکم قرار میگیرند و به این ترتیب جایگزین زندان شده مانع ورود افراد به ندامت گاهها میشوند. از دیدگاه حقوقی، هر چند در کشور ما به طور مشخص این جایگزینها جنبه تقنینی به خود نیافته اند، لیکن در سالهای اخیر اقدامهایی به صورت مستقل توسط سازمان زندانها و قوه قضائیه و به ویژه مرکز مطالعات راهبردی قوه قضائیه برای جنبه تقنینی بخشیدن به کیفرهای اجتماعی و مجازاتهای جایگزین صورت گرفته است که از جمله میتوان به تدوین لایحه مجازاتهای اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامیدر دست بررسی است، اشاره کرد. به موجب ماده 1 این لایحه، خدمات عمومیبه عنوان یکی از مجازاتهای اجتماعی احصاء شده و ماده 16 آن، خدماتی را که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام میدهد، « خدمات عمومی» تعبیر نموده که دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص، به انجام این خدمات حکم میدهد.
خلاصه ماشینی:
"خشک موجود از قوانین، به سادگی در رایهای قضایی خود و به ویژه با استناد به مواد 17،22 و 728 قانون مجازات اسلامیاز کیفرهای اجتماعی چون خدمات عمومیاستفاده کرده و تحولی نو در رویه قضایی و سیاست جنایی قضایی ایجاد نموده اند که البته با مخالفتهای شدیدی از سوی برخی دادرسان سنتی مواجه شده اند، این تحقیق به دنبال اثبات این فرضیههای مهم و اساسی است که چون در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان داشته؛ پیش بینی خدمات عمومیبه معنای تخفیف مجازات نبوده؛ خدمات عمومیحدود نیمیاز مجازاتهای حبس را در بر میگیرد؛ به موجب این کیفر پاسخهای کیفری متنوع، کار آمدتر، عادلانه تر و متناسب تر شده و بار مالی جدیدی هم برای قوه قضائیه ندارد.
گفتار دوم ــ عیبها اخیرا به کیفر خدمات عمومیاعتراضها و ایرادهایی هم وارد شده است که طی این گفتار و در حد بضاعت علمینگارنده مختصرا به اهم معایب این کیفر اجتماعی اشاره میشود: 1ـ بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری به مساله تبدیل حبسهای کوتاه مدت به خدمات عمومیایراد کرده و میگویند: اگر قرار باشد که مجرم برای انجام خدمت عمومیمجبور شود که محل کار و زندگی خود را ترک کرده و به محل دیگری برود، در این صورت آزادی خود را نیز از دست میدهد، بنابراین میتوان گفت که کیفر خدمات عمومی، هیچ گونه مزیتی نسبت به مجازاتهای سالب آزادی نداشته، بلکه خود آن هم یک نوع سیستم سالب آزادی خواهد بود."