چکیده:
چکیده: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310، بهعنوان عامترین مقررات در زمینة ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهة چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمدهای شده است. آخرین ارادة قانونگذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدودة طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها و خارج از محدودة قانونی شهرهاست. نخست بند «ح» از مادة 18 قانون برنامة چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند «ح» از مادة 142 قانون برنامة پنجم توسعه مصوب 1389به این مقوله پرداخته است. مصوبة اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیة اراضی کشاورزی تا پایان برنامة پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آییننامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامة چهارم و قوانین بودجة سالیانه، تدوین شده است، به گونهای است که فلسفة وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیلی بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛ از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روشهای ثبتی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، داراست؛ فلذا از ویژگی تکمیلی بودن، فاصله دارد. با برخی روشهای ثبتی خاص نیز، تداخل و تعارض دارد.
خلاصه ماشینی:
"با این تفاصیل، پرسشهای عمدهای مطرح میشود؛ هدف واقعی از وضع این مقررات چیست؟ آیا مقررات مزبور بیانگر روش خاص ثبتی به مانند مواد 142 تا 146 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1351 است و دایرة شمول مقررات ثبت عمومی را تخصیص زده است یا اینکه تکمیلکنندة آن است؟ آیا تعارض آن با روشثبتی موضوع مقررات اصلاحات ارضی، قابل حل است؟ امید است که پاسخ چنین پرسشهایی و تحلیل مقررات موجود، در وضع آئیننامه و یا دستورالعمل اجرایی بند «ح» از مادة 142 قانون برنامة پنجم توسعه، مؤثر واقع شود.
10-3-4- هیئت تشخیص پس از اتمام مرحلة سوم و پایانی اصلاحات ارضی، نسبت به املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی، هیئت سهنفرهای به دستور مادة 145 قانون ثبتالحاقی 1352 و آئیننامه هیئت تشخیص آن مصوب 15/09/1352، 1 به منظور رفع اختلاف در مورد تحدید حدود املاک مشمول، که سابقة تحدید حدود طبق بند «الف» مادة 1 آئیننامة مزبور، اعضای این هیئت در مراکز استانها شامل رئیس دادگستری [رئیس دادگاه تجدید نظر کنونی] و در غیاب وی دادستان استان، مدیر کل ادارة تعاون و امور روستاها [مدیر کل جهاد کشاورزی و یا امور اراضی استان]، رئیس ثبت منطقه [مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان] است و جلسات آن در ادارة کل ثبت استان تشکیل میشود.
بنابراین نسبت به املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی برابر مواد 142 تا 146 قانون ثبت و مادة واحدة مذکور قابل پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت است، همان شیوة ثبتی خاص باید به اجرا گذاشته شده و از اعمال مقررات اخیرالتصویب (ثبت اراضی کشاورزی) خودداری گردد."