چکیده:
اسلام هراسی معضلی است که در اشکال مختلف تبعیض، خشونت، طرد، توهین نمایان می گردد و گسترش روزافزون این معضل و پیامدهای آن تاثیرات زیانباری بر جوامع مسلمان کشورهای غربی داشته است. گسترش و رشد اسلام هراسی در برخی از حوزه ها نظیر رسانه ها یا سطوح رسمی و دولتی به دلیل دامنه نفوذ گسترده، توانمندی و تاثیرات عمیقی که دارند، نیازمند توجه و بررسی های جدی است. در بریتانیا مسلمانان بزرگ ترین اقلیت مذهبی هستند و ازاین رو، توجه به اسلام هراسی و پیامدهای آن در این کشور ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با بررسی اسلام هراسی در سطوح رسمی و دولتی بریتانیا تلاش کرده ایم تا پس از تعریف اسلام هراسی، مفهوم «اسلام هراسی ساختمند» را در کانون تحلیل خود از موضوع قرار دهیم. بنابراین، سوال و بررسی اصلی این مقاله چگونگی شکل گیری اسلام هراسی ساختمند به ویژه پس از یازده سپتامبر است. مباحث در دو محور کلی ارائه شده است. نخست، اسلام هراسی ساختمند در چارچوب های نظری و قانونی (با نگاهی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و برخی از قوانین بریتانیا که به طور خاص با موضوع مذکور مرتبط هستند، نظیر قانون روابط نژادی و قوانین مبارزه با تروریسم) مورد بررسی قرار گرفته و سپس اسلام هراسی ساختمند در چارچوب های عملی و اجرایی (نظیر اقدامات پلیس و سایر تهادهای اعمال قانون و نیز تبعیض در اجرای قوانین ضد تروریستی) بحث شده است. مقاله در پی بیان این است که ساختار رسمی و قانونی بریتانیا، در بخش وضع و اجرای قوانین، نتوانسته به طور شایسته از حقوق مسلمانان (به عنوان یک اقلیت مذهبی) حمایت کند و در نتیجه این امر در سال های گذشته شاهد شکل گیری نوع خاصی از اسلام هراسی و تبعیض ضد مسلمانان بوده ایم که آن را تحت عنوان اسلام هراسی ساختمند مفهوم سازی کردیم.
خلاصه ماشینی:
"شکل دوم (که در این مقاله مد نظر است) بدینگونه است که دولت به شکل آشکار ضد مسلمانان قانون وضع نمیکند و در رویههای سازمانی و رسمی هم ساختار آشکاری وجود ندارد که در آن مسلمانان مورد تبعیض قرار گیرند، اما از طرف دیگر، در نتیجة وضع یا اجرای برخی قوانین (به طور غیررسمی و حتی شاید ناخواسته) مسلمانان در معرض فشار و تبعیض قرار میگیرند و با این وجود نهادها و ساختارهای دولتی تمهیدات لازم را برای حفظ و تأمین حقوق مسلمانان (به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی) فراهم نمیکنند.
مادة 15 از نگاهی دیگر بدین معنی است که مقابله با تبعیض، که در ماده 14 آمده است، در اولویتهای نخست دولتهای اروپایی نیست و دولتها تحت شرایط خاص 64 ضمن سلب تعهد از پاسخگویی در این زمینه، میتوانند از حق دادگاه عادلانه، تضمین آزادی و امنیت برای شهروندان، فراهم نمودن آزادی در اندیشه و عمل، آزادی بیان و اجتماعات و حق ازدواج و حق داشتن خانواده و مواردی از این دست سر باز زنند، درحالیکه هدف از وضع قوانین مذکور این است که به قربانیان تبعیض کمک کند و حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد.
برای نمونه، هیزل بلیرز، وزیر کشور در سال 2005، در اظهارتی گفته بود که مسلمانان باید این واقعیت را بپذیرند که ایست و بازرسیهای پلیس در مورد آنان بیش از بقیة افراد اجتماع اعمال شود 82 ، هنگامی که در سال 2001 قوانین اولیة مبارزه با تروریسم تصویب شد، حدود 1000 نفر دستگیر شدند و در دسامبر 2006 نیمی از آنها بدون هیچ اتهامی آزاد گشتند."