چکیده:
فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت های درونی و نیازهای موجود، به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش می شود تا ظرفیت های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.
Shiite political jurisprudence with regard to internal capacities and current needs especially the experience of Islamic republic of Iran after the Islamic revolution، started to design and implement a comprehensive political social system. System making in political jurisprudence which is based on scripture and is completed with regard to the tangible developments in the world and the needs of the religious society is something which started by the victory of Islamic revolution but still needs to be completed and continued and made dynamic. This article tries to study the internal capacities of political jurisprudence، executed actions، necessities and future needs and how to create a political system. Having mentioned the distance jurisprudence has passed for system making، it offers an introduction to the theory of creating a system for the social political society based on political jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
در این صورت، حتی تشکیل حکومت اسلامی نیز ملازم با نظامسازی نیست و حداقل نظام جامع مورد نظر، تحقق نیافته است؛ ولی یک بخش از این نظام جامع، عهدهدار شدن زعامت سیاسی بر اساس نظر دینی است که اجرایی شده است.
تشکیل حکومت اسلامی بر اساس فقه سیاسی شیعه، اولین قدم در نظامسازی است؛ اما اینکه فقه، نظام جامع را تولید کند، فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل مییابد، روز به روز نو میشود، خود را با نیازهای هر عصر تطبیق میدهد و بهترین قالب را برای ایجاد محتوای مورد نظر برمیگزیند.
امروزه که با تلاش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام اسلامی نوشته میشود، قواعد فقه سیاسی میتواند برای تولید قواعد کلی و ساخت نظام فقهمحور اقدام کند و قواعد کلی را پیشنهاد دهد یا از درون قواعدی که در کتب خاصی با همین عنوان جمعآوری شدهاند، (مکارم شیرازی، 1401؛ فاضل لنکرانی، 1416؛ حسینی شیرازی، 1414) انتخاب و پردازش سیاسی صورت گیرد.
برای ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی، سه رکن وجود دارد: اول، ظرفیت درونی فقه سیاسی، امکان ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی را به وجود میآورد و فقه سیاسی واجد این ویژگی است؛ رکن دوم، مسائل جاری حکومت اسلامی و تحولات خاص ناشی از تغییرات سیاسی ـ اجتماعی و نقش زمان و مکان در شکلگیری این تحولات، عنصر مهمی است که فقه باید به آن جواب دهد و بر پایه این تحولات اقدام کند؛ در رکن سوم، مجتهدان و فقیهان عنصر مهمیاند که بر اساس اجتهاد، به سؤالات پاسخ دهند.