چکیده:
در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تامل در ریشه فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
خلاصه ماشینی:
"هرچند در بحث عدم قصاص برای پدری که مرتکب قتل عمدی فرزند شده بین فقهای برخی از مذاهب اهل سنت و شیعه اتفاقنظر وجود ندارد و هرکدام از آنها برای ثبوت ادعای خود دلایلی ذکر کردهاند؛1اما نگارندگان این مقاله در مقام اثبات صحت و سقم حکم سقوط قصاص پدر نمیباشند.
بر این اساس پدر در قتل عمدی فرزند ممکن است همه ارکان جرم را دارا باشد (یعنی عناصر سهگانۀ قانونی،مادی و روانی بدون هیچ نقصی وجود دارد)و لکن علت عدم قصاص وی به شرایط کیفر مربوط میشود.
سؤالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که پدری که چندبار مرتکب فرزندکشی شده است و در هربار از معافیت قصاص برخوردار شده است تا چه زمانی میتواند از این معافیت برخوردار شود؟آیا میتوان برای موارد تکرار در جرم به تشدید مجازات قائل بود یا به عبارتی دیگر این اعتیاد نمیتواند او را از امتیاز وضعشده در معافیت قصاص محروم کند؟آیا ای ننوع قتلها مصداق حد افساد فی الارض نیست؟ هرچند ممکن است در بادی امر،ورود به این بحث به لحاظ نادر بودن وقوع آن مورد ایراد باشد،اما اولا وجود موارد متعددی از تکرار و تعدد فرزندکشی که اخبار آنها در جراید و رسانهها نیز انعکاس یافته است مثبت خلاف فرض فوق است.
و این معافیت امری استثنایی تلقی میشود و قاعدتا در موارد شک و تردید باید از تصمیمگیری براساس امر استثنایی اجتناب کرده و برمبنای اصل عمل شود؛رابعا:به نظر میرسد که باید معتقد بود که در فرض حاضر،اصلا بحث قتل عمدی مستوجب قصاص،خروج موضوعی دارد و عمل عنوان«افساد فی الارض»پیدا خواهد کرد و در این صورت با حدی قلمداد کردن اعتیاد در فرزندکشی باید ویژگیها و خصوصیات حدود را برای آن در نظر گرفت."