چکیده:
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه 85-1338 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند. در حالی که در کوتاه مدت نااطمینانی مخارج جاری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معنادار نبوده، ولی نااطمینانی مخارج عمرانی باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. تاثیر نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است.
This study is aimed to analyze the effect of uncertainty in the current and constructional Governments Expenses on the investment of private sector in Iran during 1959-2006. Other descriptive variables such as Gross National Product (GNP) and inflation rate are considered. For calculating the uncertainty، an Exponential Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedaticity Model is used (EGARCH (0، 1)). Finally، by the determination of optimal lag and long-term relation، error correction model of VEC was estimated.The results explain that uncertainty of the current and constructional expenses of the government has negative effect on the investment of the private sector in long term. According to this، in short term، uncertainty of the current governmental expenses is not statistically significant on the investment of the private sector، but uncertainty of the governmental constructional expenses has a positive effect on it. The effect of Inflation rate and GNP variables، in short and long term، is negative and positive on the investment of the private sector.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه ی تعادلی بین متغیرهای اصلی مدل نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی، رابطه تعادلی بین متغیرهای توضیحی دیگر مدل (نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی) با متغیر وابسته (سرمایهگذاری بخش خصوصی) نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
در ایران هدف سیاستهای دولت در جهت افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است و دولت با اعمال قوانین و سیاستهایی هم چنان افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را به عنوان یکی از برنامههای خود مدنظر قرار داده است ولی سیاستهای مداخلهگرانه دولت از یک سو، منابع درآمدی دولت و حساسیتپذیر بودن این درآمدها و وجود کسری بودجه باعث میشود که مقادیر تخصیص یافته اعتبارات از مقادیر مصوب آن به خصوص برای مخارج عمرانی فاصله بگیرند و همراه خود، برای سرمایهگذاران بخش خصوصی عدم اطمینان ایجاد کنند.
لذا میتوان گفت، عواملی که افق زمانی سیاست گذار مالی را کوتاه کرده و دولت را در موقعیت ناامن قرار میدهد و نیز بیثباتی در اندازه یا حجم دولت که خود میتواند منشأ بیثباتی اقتصادی شود از جمله عواملی هستند که موجبات نااطمینانی در مخارج دولتی را فراهم میآورند و همین امر موجب کاهش سرمایهگذاری بخش عمومی میشود.
مدل مورد استفاده در این مقاله به این صورت تعریف میشود: در بررسی مدل ابتدا آزمون ایستایی برای متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نااطمینانی مخارج جاری دولت، نااطمینانی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ تورم به قیمت ثابت سال 1376 انجام گرفته است.