چکیده:
در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی¬ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین¬المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه¬های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین¬المللی حاکم بر داوری تجاری بین¬المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین¬المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام¬های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت¬هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش¬بینی شده است، به چشم می¬خورد؛ لکن این محدودیت¬ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می¬شوند و در عرصه تجارت بین¬الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین¬المللی، این محدودیت¬ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین¬المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می¬شوند.
خلاصه ماشینی:
"در شرکت های سهامی با توجه به مقرراتی از قبیل حکم مـاده ١١٨ لایحـه قـانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (١٣٤٧) که در مقـام تعیـین حـدود اختیـارات مـدیران به عنوان رکن ادارهکننده شرکت ، اصـل را بـر صـلاحیت و اختیـارات وسـیع آنـان در حدود موضوع شرکت قرار داده و حتـی محـدود کـردن اختیـارات مـدیران در مقابـل اشخاص ثالث ، از جمله طرف قرارداد شرکت به موجب اساسنامه و مصـوبات مجمـع عمومی را محدود به صلاحیت خاص مقرر در این قانون برای مجامع عمومی دانسته ، در مقام پاسخ به پرسش فوق باید گفت : علیرغم تفوق و اولویت عمـومی اساسـنامه و مصوبات مجمع عمومی شرکت نسبت به تصمیمات مدیران و ضـرورت رعایـت مفـاد آن دو، از سوی مدیران، چنانچه در قرارداد شرکت شرط داوری پیش بینی شده باشد، ولی براساس مصوبات مجمع عمومی و اساسـنامه شـرکت رجـوع بـه داوری ممنـوع باشد، نمی توان در مقابل طرف قرارداد به این منع استناد کرد و بایـد شـرط داوری را معتبر شمرد؛ چرا که به موجب نص قانونی مـورد اشـاره تصـریح شـده اسـت : «جـز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربـاره آنهـا در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مـدیران شـرکت دارای کلیـه اختیـارات لازم برای اداره شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصـمیمات و اقـدامات آنهـا در حـدود موضوع شرکت باشد."