Abstract:
دارنده پروانه که«صاحب امتیاز» هم گفته میشود از ارکان اساسی هر نشریه است و این مقاله در پی تحلیل و نقد مقررات قانونی مربوط به اوست که در چهار گفتار خلاصه شده است. گفتار نخست به اصل لزوم اخذ پروانه برای انتشار نشریه پرداخته است و این نکته را مورد تأکید قرار داده،که چنین الزامی مغایر با حقوق ملت و قانون اساسی کشور نیست.در گفتار بعدی به شرایط متقاضیان پروانه اشاره شده که در دو بخش جداگانه، شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی،را به بحث گذاشته و در ادامه،پنج نکته مهم در ارتباط با این گفتار یادآوری شده است. سومین گفتار از این مقاله نیز وظایف و مسؤولیتهای دارنده پروانه را از لابهلای مقررات جمعآوری نموده و سرانجام در واپسین گفتار از حقوق قانونی وی سخن گفته شده است.
Machine summary:
"بند سوم-در مورد این بند که«عدم حجر» را از شرایط متقاضیان حقیقی پروانه انتشار دانسته است باید به ماده 7021 قانون مدنی اشاره نمود که طبق آن«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1-صغار؛ *از آنجا که اصل 42 قانون اساسی،در مقام بیان محدودیتهای شکلی نیست نمیتوان از اطلاق آن،برای نفی لزوم اخذ پروانه استدلال جست و حتی به تعبیر دقیقتر،اصلا چنین اطلاقی وجود ندارد.
»02 باتوجه به مطالب فوق،این پرسش مطرح میشود که آیا هر شخص حقوقی میتواند تقاضای انتشار نشریه نماید یا باید چنین فعالیتی به موجب قانون یا اساسنامه در حیطه فعالیت وی قرار گرفته باشد؟همچنین بر فرض پاسخ مثبت به پرسش فوق،آیا شخص حقوقی تنها در زمینه فعالیت خود مجاز به انتشار نشریه است یا میتواند با هر گرایشی چنین نماید؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مثلا آیا یک مجموعه صنعتی میتواند نشریهای در زمینه علوم انسانی تقاضا نماید؟ قانون مطبوعات و أئیننامه اجرایی آن،در پاسخ صریح به این پرسشهای مهم ساکت است ولی با استناد به مواد مختلف آن و از جمله ماده 21 آئیننامه باید گفت هر شخص حقوقی میتواند در هر زمینهای تقاضای نشریه نماید.
ماده 61 قانون مزبور تصریح میکند که: «صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه،نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه(به تشخیص هیأت نظارت) باشد،موجب لغو پروانه خواهد بود."