چکیده:
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می¬خورد که به نظر می¬رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه یتاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه ی خود نداشته باشد. نتیجه ی عملی این اختلاف¬های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسئولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسئولیت ها و نحوه ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
خلاصه ماشینی:
"ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق ، مطالعه تطبیقی سهراب صلاحی (علیه السلام ) استادیار گروه حقوق دانشگاه امام حسین علی بهادری جهرمی دانشجوی دکترای حقوق عمومی ، دانشگاه تهران - پردیس قم تاریخ دریافت : ٩١/٥/٨- تاریخ پذیرش : ٩١/٨/٢١ چکیده با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم میخورد که به نظر مـی- رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تـدوین قـوانین اساسـی جدید آنها داشته باشد.
ارتباط با سایر قوا هر دو مجلس وظیفه ی نظارت بر قوه ی مجریه را بر عهـده دارنـد (اصـل ٧٦ و ٨٨ قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران و بند دوم ماده ٥٩ قانون اساسی جمهوری عراق )، با این تفاوت کـه قـدرت مجلس عراق در این زمینه ، به علت پارلمانی بودن ساختار حکومت بسیار بیشتر از مجلس شـورای اسلامی ایران است و تا حدودی میتوان گفت شورای وزیران در عراق تحت نظـر مجلـس فعالیـت میکنند.
تمایز در نقش نظارتی قوای قضاییه نکته ی قابل ذکر در خصوص نحوه ی تقسیم وظایف در نهادهای حکومتی عراق در مقایسه با ایـران ، نحوه ی نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی و تفسیر متـون قـانون اساسـی است که این وظیفه در عراق در اختیار دیوان عالی فدرال قرار گرفته که از ارکـان ایـن قـوه اسـت (ماده ی ٩١)، در حالی که این وظیفه در ایران بر عهده ی شورای نگهبان است (اصول ٩١ و ٩٦)."