چکیده:
بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد . همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین¬المللی. هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.
خلاصه ماشینی:
"زیرا در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی ، با تفسیر مقررات راجع به حقوق مـتهم ، پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است ، لذا عمل بـر خلاف این قاعده یعنی بازداشت موقت ، باید مبتنی بر دلایل متقنی همچـون احتمـال قـوی بـه فرار متهم یا مخفی شدن وی و آن هم در جرایم مهم پیش بینی گـردد (لـوین ، ١٣٧٩، ص ٤٦).
هرچند بر اساس اعلام نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، شدت جرم و یا عکس العمل عمومی نسبت به آن ، تنها به عنوان یـک عامـل استثنایی می تواند بازداشت متهم را برای مدت معینی توجیه نماید، ولی همان طور که در ادامه خواهد آمد رویه دادگاه های کیفری بین المللی دقیقا بر خلاف این اصل می باشـد، دیگـر اینکـه کمیته حقوق بشر ضمن تأکید بر حضور متهم در جلسه ی محاکمه ، صدور قرار بازداشت را تنهـا به عنوان یک استثناء و نه به عنوان یک قاعده دانسته است .
زیرا اقتضای اصل برائـت آن اسـت که تا قبل از صدور حکم محکومیت ، متهم با تأمین مناسب آزاد باشد و بازداشت به عنـوان خـلاف اصل شناخته شود، بعلاوه بر اساس موازین حقوق بشر و حقوق کیفری اصـل بـر حضـور مـتهم در دادگاه ها است مگر آنکه دادستان خلاف آن را ثابت کنـد، حـال آنکـه در مقـررات و رویـه دادگـاه یوگسلاوی اصل بر عدم حضور متهم قرار داده شده بود (فضائلی ،١٣٩٠، ص ٢٤٩)."