چکیده:
طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن که در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرورت تعیین ثمن در لحظه ی عقد و عدم امکان احاله ی آن به دیگری بحث شده است. نظرات غیرمشهوری هم در میان حقوق دانان و فقهای امامیه یافت می شود که با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کاربرد بیشتری دارد و بر طبق آن ها، در مواردی عدم تعیین ثمن در لحظه ی عقد و یا واگذاری تعیین آن به دیگری، به صحت عقد و قرارداد خدشه ای وارد نمی کند
خلاصه ماشینی:
به طور کلی هر الزام قانونی باید بر موضوع معین واقع شــود (قاسم زاده ، ١٣٨٣: ١٣٤)، پس اگر در قراردادی توافق بر ثمن محقق نشده باشد، آن عقد واقع شده محسوب نمی شود؛ زیرا ارکان تراضی جمع نیست و با فقدان قصد طرفین به لحاظ عدم توافق بر بهای مورد معامله ، عقد صحیحی واقع نشده است یا اصلاً عقدی واقع نشده است .
صادق علیه الســلام حکم بیعی را که تعیین ثمن آن به مشتری واگذار شده ، صحیح دانســته و خریدار را ملزم به تأدیه ی ثمن نمــوده ، اعتقاد دارد که در فرض عدم ذکر ثمن در صورت تراضی طرفین ، این عدم علم موجب بطلان بیع نیســت و قیمت بازار یا ثمن المثل به عنوان ثمن قراردادی قابل تعیین اســت .
(51 ضابطه و معیار در تشــخیص غرر، عرف اســت و چگونگی رفع جهل از ثمن و حصول علم را باید نزد عرف جســت و جو کرد (خویــی ، ١٣٧٤، ج ٥: ٣٢١؛ امینی ، ١٣٨٦: ٢٩)، بنابرایــن اگر طرفین در زمان انعقاد عقــد بیع ، تعیین ثمن را به طرف مقابل یا ثالث (کارشــناس یا غیر کارشناس ) یا حاکم واگذارند، یا بر قیمت بازار توافق نمایند، در تمامی این موارد عقد صحیح است ؛ با این توضیح که در این موارد، در تعیین ثمن اختیار مطلقی واگذار نشده اســت ، بلکه طرفین به طور ضمنی همان قیمت متعارف یا قیمت روز را نیت کرده اند، نه ســلیقه ی شــخصی طرف دیگر یا ثالث یا کارشناس (قاسم زاده ، ١٣٨٣: ١٤٧؛ خویی ، ١٣٧٤، ج ٥: ٣٢٢-٣١٩).