چکیده:
پدیده ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تاثیر می گذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تامین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع ماده ی 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنان چه طرف دعوا، تبعه ی هیچ یک از دولت های خارجی نباشد و به عبارتی بی تابعیت باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص بی تابعیت وجود دارد؛ یا آن که باید گفت، الزام آن ها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بی عدالتی است. در این مقاله ضمن تحلیل و ارزیابی ادله ی دو نظر، معافیت اشخاص بی تابعیت از ایداع تامین، وفق موازین و اصول مرجح دانسته شده است
خلاصه ماشینی:
٣ از آنجا که قانون گذار در ماده ی ١٤٥ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در مقام بیان موارد معافیت ، نامی از اشخاص بی تابعیت نبرده است ، این سؤال مطرح می شــود که آیا آنان نیز مانند اتباع خارجی ملزم به ایداع تأمین می باشــند یا این که چــون قانون گذار در هیچ ماده ای از این فصل صراحتاً به اشــخاص بی تابعیت اشــاره نکرده ، اخذ تامین از آن ها مصداق بارز بی عدالتی محسوب می شود.
ماده ی ١٠٩ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمینی را پیش بینی نموده اســت که حقوق دانان آن را تأمین دعوی واهی نامیده اند و طبق آن ، اخذ تأمین برای هــر خوانده ، اعم از ایرانی و خارجــی و نیز از هر خواهان ؛ ایرانی یا خارجی پیش بینی شده است (قلی زاده ، ١٣٨٢: ٥٤).
عدم تعارض اخذ تأمین با حق دادخواهی اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر اسناد بین المللی در خصوص حق دادخواهی نمی تواند مانع الزام اشــخاص بی تابعیت به ایداع تأمین باشد؛ زیرا: اولاً، کســی منکر حق دادخواهی به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد بشر نیست (مــؤذن زادگان ، ١٣٧٧: ١٣٢)؛ ثانیاً، اخذ تأمین مانع مراجعه ی اشــخاص به محاکم دادگســتری نیست تا بتوان گفت الزام به تودیع تأمین ، مخالف اصل مذکور است ؛ چه مطابق ماده ی ١٤٧ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اگر خواهان تأمین مقرر را بپردازد، در صورت جمع ســایر شــرایط ، دادگاه مکلف به رســیدگی است و اگر تودیع ننماید، تنها رسیدگی متوقف می شود، بدون این که حق دادخواهی وی ساقط گردد.