چکیده:
قراردادآتی یکسان از ابزارهای مشتقه ی مالی است که اخیرا با استناد به بند 11 ماده ی 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 عرضه ی آن در بازار سرمایه ی ایران در سطح محدود آغاز شده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه ی حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله ی حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار قراردادهای آتی در بازار سرمایه، به تحلیل حقوقی نقش سپرده ی تضمین، جایگاه اتاق پایاپای و راه های خاتمه ی این نوع قرارداد بپردازد. افزون بر این، تبیین ماهیت و اعتبار قرارداد مذکور، از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است. از نتایج این تحقیق می توان به توجیه ماهیت آتی ها در قالب قراردادهای خصوصی مذکور در ماده ی 10 قانون مدنی و هم چنین دفع شبهات وارد بر این معاملات، نظیر انحراف از فلسفه ی اصلی، فقدان انگیزه ی تسلیم و تسلم، کالی به کالی بودن و قماری بودن اشاره کرد
خلاصه ماشینی:
Swap contracts نظر به این که شناخت جامع و دقیق هر یک از مشتقات در پاسخ به شبهات و ایرادات مطرح شده در خصوص ماهیت آن ها تاثیر قابل توجهی دارد، نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار قراردادهای آتی یکسان ، زمینه ی آشنایی جامعه ی حقوقی کشــور با قرارداد مذکور را فراهم نماید.
به دیگر ســخن ، فروشنده قرارداد آتی متعهد می شود موضوع قرارداد اصلی یعنی دارایی پایه را که ممکن اســت کالا، ارز یا اوراق بهادار باشد، در سررسید قرارداد تهیه کند و خریدار قرارداد آتی خاص نیز تعهد می کند ثمن معامله را تهیه و آن را خریداری کند.
از نظر حقوقی ، در تحلیل ماهیت تسویه ی نقدی می توان گفت طرفین قرارداد پس از انعقاد عقد نهایی با انجام تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع ، موضوع قرارداد را از کالا یا اوراق بهادار به پول تبدیل کرده و با یکســان شــدن موضوع تعهد طرفین ِ معامله میان دو دین آنان به میزان کم ترین آن تهاتر شــده و ســپس بدهکار تفاوت میــان دو دین را به طلبکار پرداخت می کند.
فقدان تسلیم وتسلم بر خلاف آن چه برخی تصور کرده اند (عصمت پاشا، ١٣٨٢: ١٣٩)، عدم تمایل و انگیزه ی طرفین قرارداد آتی به تســلیم و تســلم دارایی پایه در خاتمه ی قرارداد را نبایــد به معنی فقدان قصد جدی بر انجام معامله و در نتیجه بطلان آتی ها دانســت ؛ زیرا، صرف نظر از این که انگیزه ی واقعی هر یک از طرفین معامله به تســلیم و تســلم به طور معمول برای طرف دیگر عقد امری دســت نیافتنی اســت ، انگیزه ی مذکور از شــرایط صحت عقد نیز به حســاب نمی آید.