چکیده:
مهم ترین تعهد حمل کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تاخیر در رساندن کالا به مقصد اصولا موجب مسوولیت حمل کننده است. در این تحقیق شیوه ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تاخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال کننده ارزش بیش تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.
خلاصه ماشینی:
مبنـای محاسـبه غرامـت ناشـی از فقـدان و آواری ، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر ٨/٣٣ SDR برای هر کیلـوگرم کـسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود.
بنابراین علاوه بر اثبات تـأخیر، ________________________________________________________________ ١- هر چند طبق جزء و بند ٢ ماده ٦ کنوانسیون ، مهلت تحویل کالا به مرسل الیه ، جزء شرایط بارنامه دانسته شده و معمولا مهلت مزبور مورد تصریح قرار می گیرد، لیکن باید توجه نمود که به موجب ماده ٤ کنوانـسیون ، فقـدان یـا نامرتـب بـودن سـند بارنامـه تأثیری بر اعتبار قرارداد حمل و شمول کنوانسیون بر آن ندارد.
به همین مناسبت ، ذکر این نکته نیز شایسته است که شرط امکان مطالبه غرامت توسط ذی نفع از حمـل کننـده ایـن اسـت کـه در مواعـد قـانونی ، مراتـب خـسارت را اعـلام نمایـد و عنـداللزوم در مهلت های معین شده برای مرور زمان ، دعوی خود را اقامه کند.
البته لازم به ذکر است که به موجب بند ٢ ماده ٢٠، ذی نفع اقامه دعوی علاوه بر مطالبه غرامـت ناشی از فقدان ، می تواند از حمل کننده تقاضا نمایـد کـه چنانچـه کـالا ظـرف یـک سـال از تـاریخ پرداخت غرامت ، پیدا شد، مراتب را به وی اعلام نماید.
بند چهارم - سایر خسارت های قابل مطالبه به موجب بند چهار ماده ٢٣ کنوانسیون ، در فرض فقدان کالا، ذی نفع نه تنهـا مـستحق دریافـت غرامت است ، بلکه می تواند سایر خسارات مربوط به هزینه حمل ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر هزینه هایی که در ارتباط با حمل کالا به وجود آمده را نیز مطالبه نماید.