چکیده:
مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالبا به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالبا با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.
Studying the economic approach of the law is difficult. This approach confronts with the natural limitations and obstacles such as the absence of the economic bases for calculating the profit and loss، pain and enjoyment، favor and disfavor، usefulness and uselessness and their amount، the mentioned approach، especially in the criminal law، has a more difficulty (multiplied difficulty) because of its nonfinancial aspect. But taking an approach of a middle course، this problem will be solved theoretically. The economic approach in the criminal justice system confronts with another obstacle; because if it wants to affect the Precedent (judicial precedent) it should affect the legislator. This scientific movement is rooted in legal realism and pragmatism. Therefore، in order to apply this approach in the area of penal code of Iran، it is necessary to study the procedure of the advent، strengthening and theoretical evolution of those thoughts in this area.
خلاصه ماشینی:
"مجازات بهینه مجازاتی است که با افزایش هزینۀ ناشی از جرم احتمالی، تا حد معقولی بزهکاران بالقوه را از ارتکاب آن باز دارد، ولی به طور کلی مانع انجام رفتار مطلوب نشود، مثل مجازات رانندگی که باید به قدری شدید باشد که مانع تخلف شود، ولی نه آنقدر که همگان به ویژه افراد محتاط یا بیتفاوت در برابر خطر را برای همیشه از رانندگی باز دارد.
اگر «الف» از نظر خطرپذیری یک فرد بیطرف و خنثی بوده و احتمال گرفتن حکمی توسط «ب» علیه «الف»، یک از یک یعنی 100 درصد و دادرسی قانونی بدون هزینه باشد، در این صورت الزام «الف» [سارق] به پرداخت 1000 واحد به منظور جبران خسارت، نتیجۀ مطلوب را به همراه نخواهد داشت، همچنان که [به منظور اعادۀ وضع به حال سابق] تکلیف به پرداخت 000/10 واحد نیز به طور کامل چنین اثری را در پی نداشته، بلکه تنها او را بین سرقت و خرید آن بیتفاوت خواهد کرد.
). اگر احتمال اینکه مرتکب شبه جرم واقعا دستگیر شده، ملزم به پرداخت خسارات شود، کمتر از آن باشد که هست، برای تصمیمگیری در این باره که حکم به جبران خسارات باید به چه میزان معین شود، از معادلۀ شمارۀ یک استفاده میشود: میزان خسارت محکومبه (D) مساوی است با میزان ضرر (L) تقسیم بر احتمال محکومیت به جبران خسارت: D=L/P=(P) این معادله را پاسنر از فرمول معروف قاضی لرند هند اقتباس کرده است(Hanson & Hart, 2009: 302-310)."