چکیده:
رشد فزایندة روابط بینالمللی و اختلافهای ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی بهطور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعدة سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بینالمللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.جهانیشدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف ، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشـته اسـت . یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده ، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگیکننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چـه در حقـوق ایران ، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است . در مواجهه بـا دلایـل و نظرهـای مختلـف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن ، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خـارجی ایفـا کننـد. امـروزه اغلـب نظـام هـای حقوقی تمهیداتی را برای مداخلۀ دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگـاه هـا در اثبـات قـانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگیکننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد. مقالۀ حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربـۀ برخـی کشـورها در ایـن زمینـه ، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد میکند.
Increasing development of international communications and disputes from it on the one hand and ineffectiveness of traditional conflict rules on the other hand، have caused a new doctrine called "The law of the country with the closest connection"، that is applicable on communication category of property، tort and etc.،. This doctrine implies that any case to be consider independently in the light of its connection factors that makes، courts apply for any case using the inductive method، proportionate and specific rule. It seems that، this doctrine have been accepted in International instruments and domestic laws in various countries. Article 968 of the Civil Code that is devoted to the governing law of the contracts، accepted traditional conflict rule، that according to it، law of contracts will govern on it،. It seems، that this traditional rule con not respond to the requirements of the world trade in the current era and it is essential that legislator revised acceptance this traditional rule about contracts with current developments in the sphere of international conflict rules.
خلاصه ماشینی:
پذیرش نظریۀ نزدیک ترین ارتباط در اسناد بین المللی در زمینۀ تعهدات قراردادی این نظریه جایگاه ویژة خود را در اسناد بین المللی مانند کنوانسـیون ١٩٨٠ رم دربـارة قـانون قابـل اعمال بر قراردادها و سند شمارة یک رم ، مصوب ٢٠٠٨ در همین زمینه و کنوانسـیون ١٩٨٥ لاهـه دربارة قانون قابل اعمال بر بیع بین المللی کالا یافته است ، به طوری که در قانون حاکم بر قراردادها، میتوان آن را اصلی کلی محسوب کرد.
بند ٣ مادة ٨ کنوانسیون ١٩٨٥ لاهه دربارة قانون قابل اعمال بر بیع بین المللی کالا نیـز بـه ایـن اصل البته در قالب استثنا، اشاره کرده است ، بدین صـورت کـه در مـوارد اسـتثنایی کـه در پرتـوی اوضاع و احوال ، قرارداد آشکارا نزدیک تر به قانون کشور دیگـری غیـر از قـانون کشـوری کـه بـر اساس قواعد پذیرفته شده در این سند حاکم است ، قانون کشور دارای نزدیک تـرین ارتبـاط اعمـال میشود (نیکبخت ، ١٣٧٧-١٣٧٦، ص ٢١٢-١٩٨).
بر همین اساس نیز، در نظام های حقوقی کـه بـه قاضـی اختیار داده اند قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را تعیین و بر آن اعمال کند، قواعـد ماهوی قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط حاکم بر قرارداد خواهد بود، زیرا در صورت ارجـاع به قاعدة حل تعارض (احاله )، هدف اصلی نظریۀ نزدیک ترین ارتباط که اعمال قانون مناسب تـرین و نزدیک ترین قانون است ، مخدوش میشود و به تعبیری دیگر، قانون اعمـال شـده ، قـانون کشـور دارای نزدیک ترین ارتباط نیست (نیکبخت ، ١٣٨٣، ص ١٨٥).