چکیده:
جهانیشدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حلوفصل آنها دادگاههای رسیدگیکننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاههای ایرانی نیز بهطور قطع با چنین مواردی مواجه شدهاند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاهها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظامهای حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاهها در اثبات قانون خارجی پیشبینی کردهاند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاهها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راهحلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگیکننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بینالمللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد میکنداعطای تابعیت میتواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسـعۀ اقتصـادی و اجتمـاعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر میتواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اسـاس ایـن مقـررات بایـد طوری باشد که نتیجۀ آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقمند به کشوری باشد که متقاضـی، تابعیـت آن را درخواسـت مـیکنـد. بـه علاوه ، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجۀ آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنـوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن ، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میـان خـود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکـا و کانـادا، قـوانینی وضـع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است . مقررات قانون مدنی ایران در زمینۀ تحصیل تابعیت ، شرایطی مطلوب را از این حیـث ندارد و نمیتواند در تحقق هدف یادشده ، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد میشود بازنگری شود.
خلاصه ماشینی:
گـر چـه ممکن است این ایراد مطرح شود که در صورت اثبات قانون خارجی با به کارگیری همکـاریهـای بین المللی احتمال بیان نظرهای جانبدارانه و غیرموثق حـداقل مـیشـود و بنـابراین ، در ایـن زمینـه دادگاه رسیدگیکننده نباید مجاز به امتناع از پذیرش آن باشد، باید توجه کرد در این گونه موارد نیز همواره احتمال دارد دادگاه خارجی در درک واقعیت ها، فرضیه ها و سؤال ها و ابهام هایی که باید بـه آن ها پاسخ دهد، دچار کج فهمی شود.
بـه عبـارت بهتر، ابهام مطرح شده این است که آیا در مواردی که طـرفین اخـتلاف بـر صـلاحیت یـک دادگـاه خاص به عنوان یک دادگاه صالح توافق کرده اند، دادگاه مزبور میتواند برای اثبات محتـوای قـانون خارجی حاکم بر دعوا همکاری دادگاه خارجی را به کار گیرد؟ در این زمینه میتوان بیان کـرد اگـر برای مثال ، طرفین یک قرارداد با درج یک شرط ضمن عقد دادگـاه پاکسـتان را بـه عنـوان دادگـاه صالح بر رسیدگی به اختلافات احتمالی آتی تعیین کرده اند، این فـرض وجـود دارد کـه طـرفین از مقررات دادرسی در پاکستان از جمله احتمال ارجاع مباحث مربوط به قانون خارجی به یک دادگاه خارجی آگاهی دارند و آن را پذیرفته اند.