چکیده:
قرارداد بهمثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار دولتی بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیهشده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لزوم- اصل برتر قراردادی خواهند بود. چنین نگرشی، با نظام حقوق قراردادهای ایران نیز سازگارتر است. در نظام حقوقی ایران، نه ارادۀ قانونگذار دولتی و نه اصل حاکمیت اراده، هیچکدام مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیستند تا «ستایش قرارداد» نتیجه شود، بلکه ارادۀ شارع مبنای اعتبار مفاد قرارداد است و ارادۀ شارع نیز اصل لاضرر و اصل نفی عسر و حرج را حاکم بر سایر اصول قراردادی میداند.
خلاصه ماشینی:
"در این پژوهش ، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که شناخت قـرارداد بـه عنـوان قانون طبیعی، آن گونه که در اندیشۀ دوما مطرح شده و با فرض اینکه نویسندگان قـانون مدنی فرانسه نیز از آن اقتباس کرده باشند، چه معنا و آثاری دارد؟ آیا به ایـن معناسـت که مبنای اعتبار مفاد قرارداد یا منشأ و نیروی التـزام آوری مفـاد قـرارداد را، نـه در ارادة قانون گذار دولتی یا در اصل حاکمیت اراده ، بلکه باید در عدالت طبیعی یا انصاف طبیعـی جستجو کرد؟ در این صورت ، توافق ارادة طرفین رابطۀ قراردادی، چه نقشـی در قـرارداد دارد؟ آیا میتوان آن را فقط روش ایجاد آثار قراردادی و نه مبنـای اعتبـار مفـاد قـرارداد دانست ؟ اگر قانون گذار دولتی، نقشی در ایجاد آثار قـراردادی نـدارد یـا نقشـی در ایجـاد اصل حاکمیت اراده به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد نـدارد، پـس چـه نقشـی خواهـد داشت ؟ اگر مبنای اعتبار مفاد قرارداد عدالت یا انصاف طبیعی باشد، نسبت یـا رابطـۀ اصـول قراردادی چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، آیا اصل برتر قراردادی- نه اصـل حاکمیـت اراده و اصل لزوم برآمده از آن و یا اصل لزوم برآمده از ارادة قانون گـذار- اصـل عـدالت و انصاف قراردادی خواهد بود؟ باید توجه داشت که اگر اصل عدالت و انصـاف ، اصـل برتـر قراردادی باشد، بر سایر اصول و به ویژه اصل لزوم حکومت داشته ، میتواند زمینـۀ فسـخ ، تعدیل و انحلال قرارداد را در جهت عادلانه و منصفانه کـردن آن ، فـراهم آورد."