چکیده:
اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول ، قواعد و مقررات بازار انجام میشود، به سه دسته طبقه بندی شده است : ١. تخلفات انضباطی٢. اختلافات ٣. جرایم . وقوع هریک از این اعمال اجتناب ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت های سرمایه گذاری کشورها میشود و امنیت اقتصادی آن ها را با تلاطم و خطر روبرو میکند. از این رو، وجود مراجع و روش های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است . نکته شایان توجه در این حوزه ویژگیهای بازار سرمایه ازجمله تخصص ، سرعت و دقت است و ناگزیر قوانین و نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگیهای آن باشد. در این زمینه تحولات قابل توجهی در قوانین و رویه حاکم بر نظام های قضایی اتفاق افتاده است ، ازجمله پیش بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که میتواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد.
خلاصه ماشینی:
در این زمینه تحولات قابل توجهی در قوانین و رویۀ حاکم بر نظام های قضایی اتفاق افتاده است ، ازجمله پیش بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که میتواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد.
١. حقوق ایران در مادة ٣٥ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤ش ١ و مادة ١٧ آیین نامۀ اجرایی آن ، هیئت مدیره به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی فعالان بازار تعیین شده است .
حال اگر دعوای مربوط به فعالان بازار سرمایه در دادگاه های دادگستری اقامه شود، قاضی مربوطه برابر مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی باید اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده ، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
افزون بر تخصص و تجربه ، ازجمله اصول مهم دیگر اعضای هیئت یادشده ، داشتن استقلال و بیطرفی نسبت به موضوع مورد رسیدگی و طرفین درگیر میباشد و این دو اصل دارای اهمیت فوق العاده اند، تا آنجا که در صورت نبود این دو اصل قانون گذار ضمانت اجرای رد دادرس (مواد ٤٦٦ و ٤٦٩ قانون آیین دادرسی مدنی) و جرح داور ( مادة ٢٣ آیین نامۀ قواعد و مقررات اتاق داوری ایران و بند یک مادة ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ) را پیش بینی کرده است (واحد، معبودی نیشابوری، ١٣٩٤، ص ٤١٢-٣٩٣).