چکیده:
امروزه مساله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی ، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت ، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است . نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است . فقهای اسلامی مدت مدیدی است مساله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت » بر سه دسته است : دسته اول ) مخالفت کلی ، دسته دوم ) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم ) بدون اشکال شرعی . امام خمینی (ره ) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص ، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می - تواند در احکام مربوط به آن موثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تاثیر آن مشخص شده است .
Today، sex change has become an important topic not only in medical sciences but also from a legal perspective. The issue of sex change has remained unsettled among the general public. People look at transgender individuals with contempt and consider them as having mental disorders. The law is still unclear about the status of transgender people. Islamic jurists have long considered the issue of sex change as one of the “Emerging Issues” (Al-Masael Al-Mostahdese ) and debated about its legal status. Generally، there are three main opinions on sex change among Islamic jurists: First، total rejection; Second، permissible in case of necessity; and Third، total permissibility. Imam Khomeini falls in the third group. Sex change has legal consequences in different set of crimes punishable under Islamic Law including، punishable by prescribed (Hudud)، retaliation (Qisas)، blood money (Diyyat) and discretionary punishment (Tazir) which have been explored in this paper.
خلاصه ماشینی:
"عنوان پدری و مادری مربوط به زمان انعقاد نطفه می باشد، به طوری که پدر کسی است که فرزند از نطفه او بوجود آمده است و این عنوان بر او صدق می کند حتی اگر جنسیتش تغییر یابد و بعد از تغییر جنسیت مرد، باز هم به وی پدر فرزندانش گفته می شود و اگر فرزند وی بگوید که « پدر من همین زن است جز این که وی پش ی از این مرد بوده و اکنون زن شده » سخن او درست است و هیج کس نمیتواند آن را انکار کند، لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقا بر او صدق می کند از باب صدق مشتق پیش از این متصف بوده است در نتیجه پدر تغییر جنسیت داده قبل یا بعد از قذف فرزندش ، همچنان مشمول ماده ٢٥٩ قرار می گیرد؛ علاوه بر این ییک دیگر از دلایلی که این حق را برای پدر تغییر جنسیت داده به اثبات می رساند حق مکتسب پدر می باشد که به موجب جنس سابق این حق را کسب کرده است که در زمان تحقق وایجاد حق ، طبق قانون صالح صلاحیت داشته و با رعایت تمام شرایط تحقق آن کاملا محقق شده است ، بنابراین این حق ، حقی است که شخص قبل از تغییر جنسیت به لحاظ جنسیت سابقش به طور قانونی بدست آورده است به طوری که تغییر جنسیت وی این حق را نفی نمی کند و همچنان به قوت خود باقی است همان گونه که نظریه مشورتی شماره ٧/٦٧٩١ مورخ ١٣٦٦/١٠/١٤ در این زمینه مقرر می دارد: «فردی که مشخصا مرد یا زن است و دارای آلت تناسلی خود میباشد تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکان آن را تایید نمایند این امر در قوانین منع نشده است ، لیکن چون آثار حقوقی فراوانی را دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت ، این امر تأثیری در حقوق ثابته ندارد و آن ها را جز در مواردی از قبیل بطلان ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد، بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده ، پدری که قبل یا بعد از قذف فرزندش تغییر جنسیت می دهد همچنان مشمول ماده ٢٥٩ قرار می گیرد و دلیلی برای نفی این حق پدر تغییر جنسیت داده وجود ندارد."