چکیده:
تاثیر روابط خانوادگی در قوانین کیفری ایران، موضوع قابل تردیدی نیست ؛ ولـی پرسـش اینکه آیا میـزان و چگـونگی تـاثیر ایـن روابـط در مقـررات جزایـی ، ناشـی از رویکـردی آگاهانه ، منطقی و مبتنی بر مبانی علمی و یا اقتضائات عملی مشخص است یا فارغ از یـک «سیاست جنایی تقنینی » و فقط ترجمان منابع فقهی و قوانین خارجی ، بدون درک و لحاظ مبانی تاثیرگذاری این عنصر است ؟ نگارنده بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ، سیاسـت جنـایی تقنینـی در قبـال تـاثیر روابـط خانوادگی را از سه جنبه مورد نقد قرار داده است : ١. میـزان و چگـونگی تـاثیر روابـط خـانوادگی در گـواهی خویشـاوندان، صـلاحیت قضایی ، مسئله اجرای حد به وسیله پدر و شوهر و عدم مجـازات پـدر بـه خـاطر فرزنـد، از جهت تطابق میان رویکرد قانونی و فقهی ؛ ٢. اصلاحات قانونی متاثر از روابط خانوادگی در حـذف ضـمان عاقلـه در قتـل شـبیه عمد، تغییر در کیفر اعمال منافی عفت با محارم، عدم احتساب خویشاوندی به عنوان سبب موقوفی تعقیب یا معافیت از مجـازات، تغییـر در سـاختار عاقلـه ، صـلاحیت مقـام قضـایی ، تحدید دامنه قتل در فراش و مساعدت جنایی ، از جهت رویکرد قانونی هدفمند، پایـدار و دارای مبنای مشخص در قبال روابط خانوادگی ؛
3. چگونگی تاثیر روابط خانوادگی در مواردی همچون تعاملات مالی، برهن هخوابی و
عدم حضور در مواعد قانو نی، از جه ت سن خیت میا ن مبنا و دامنه تاثی ر خویشاون دی
در قوانین جزایی.
There is no doubt that family relations are of influence on Iranian Penal Law. But there are certain questions: “are the way in which and the extent to which these relations influence penal rules based on an informed, reasonable approach which is, in turn, founded on scientific principles and in accord to the practical requirements or are they far from a penal-legislative policy and only a translation of juridical sources and foreign laws without an understanding of and taking into account the influence of this point [penal-legislative policy]?” To reply these questions, the author has studies the penal-legislative policy when influenced by family relation from three respects: The extent to which and the way in which family relations influence testimonies of relatives, jurisdiction, execution of religious punishment (hadd) by father and husband, that father is not punished for [crimes he committed toward] his offspring, in terms of correspondence between legal and juridical approaches; Legal corrections stemmed from family relations in elimination of paternal guarantee in quasi intentional murder in punishing those who commit incest, not taking into account relativeness as a cause to stop prosecution or exempt someone of punishment, change in the structure of paternal relatives [of a murderer], competence of the judicial authority, limitation of the scope of murder in penal cooperation, in terms of a purposeful, sustainable, and wellfounded legal approach toward family relations. The way in which family relations influence cases such as financial interactions, nakedness [in presence of each other], and absence in legal deadlines in terms of similarity between basis and the scope of impact exerted by relativeness on penal laws.
خلاصه ماشینی:
با وجود این ، قانونگذار ما نبود رابطه خویشاوندی میان شاهد با شاکی یـا مـتهم را از شرایط شاهد ندانسته ، فرزند نیز می تواند در دادگاه حاضر شده ، به نفع یا ضرر پدرش گواهی دهد و مانعی جهت پذیرش شهادت وی وجود ندارد؛ ولـی آنچـه در ماده ١٥٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امـور کیفـری ١٣٧٨ آمده است ـ که قاضی پیش از شروع به تحقیق از درجه قرابت سببی یا نسبی شـاهد یا مطلع نسبت به طرفین پرونده می پرسد ـ دلالتی بر عـدم جـواز یـا عـدم پـذیرش شهادت فرزند یا سایر خویشاوندان به نفع یا ضرر یکدیگر و یا سلب قدرت اثبـاتی آن ندارد و این موضع مقنن ، دست کم درباره شهادت فرزند بـه ضـرر پـدر، بـا نظـر مجمع علیه فقهی مغایرت دارد.
همچنـین ذهنیت دخالت بی مورد دستگاه قضایی در روابط خصوصی و خانوادگی را به وجود می آورد؛ به گونه ای که در مجموع مفاسد تعقیب و مجازات بزهکـار در ایـن مـوارد بسیار بیشتر از منافعی است که از اعمال مجازات مورد انتظار بوده و اعمال کیفـر در این موارد دفع فاسد به افسد است ؛ بنـابراین بـه رسـمیت شـناختن «گذشـت شـاکی خصوصی » در جرایم حق الناسی ـ به جـز در حـدود و قصـاص کـه احکـام خـاص شرعی دارد ـ در صورت وجود رابطه خویشاوندی نسبی و سببی تا درجـه سـوم از طبقه سوم ، به عنوان یکی از علل قـانونی موقـوفی تعقیـب یـا معافیـت از مجـازت ، اقدامی سنجیده و قابل دفاع خواهد بود.