چکیده:
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرمانگاری و هنجارهای اجتماعی شکل میگیرد. بر اساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرمانگاری شده باشد و از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرایند کیفری موجب شکلگیری مفهومی میگردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد میشود. این تحقیق با بهرهگیری از الگوهای کیفی و با استفاده از روش نمونهپژوهی، در تلاش است تا تأثیر متغیر قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران، آلمان و امریکا بررسی نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در نظام کیفری ایران، امکان استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در مجازاتهای مستوجب حد و قصاص وجود ندارد و بازتاب اثربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تنها در مجازاتهای تعزیری مشاهده میشود. رویکرد کنونی نظام حقوقی آلمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و اثربخشی آن بر تعیین کیفر، محدودیتهایی در اِعمال این دفاع درنظر گرفته است. در نظام عدالت کیفری امریکا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجب پذیرش آن در مراحل مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نمایندۀ سه نظام حقوقی مختلف (اسلامی، رومی-ژرمنی و کامنلا) هستند، اما در هر سه نظام، تأثیر متغیر استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر عموماً منجر به اتخاذ حداقل مجازات قانونی در رویه میشود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص به مجازاتهای تعزیری دارد.
خلاصه ماشینی:
گرچه سه کشور مورد مطالعه نمايندة سه نظـام حقوقي مختلف (اسلامي، رومي-ژرمني و کامن لا) هستند، امـا در هـر سـه نظـام ، تـأثير متغيـر استناد به هنجارهاي فرهنگي در مرحلۀ تعيين کيفر عمومـا منجـر بـه اتخـاذ حـداقل مجـازات قانوني در رويه ميشود که البته در نظام حقوقي ايران ، اين موضوع اختصاص بـه مجـازات هـاي تعزيري دارد.
در برخي از نظام هاي حقوقي، ازجملـه ايـران ، اصـول راهنمـاي تعيـين کيفـر به مثابۀ مقرره اي قانوني وجود ندارد، اما در برخي ديگـر از کشـورها، اصـول راهنمـاي دادرسـان براي تعيين کيفر مشخص شده است ؛ ازجمله در انگلسـتان قـانون تعيـين کيفـر Sentencing) )Act مصوب ١٩٩١م و يا در امريکـا اصـول راهنمـاي سـالانۀ کميسـيون تعيـين کيفـر امريکـا )United States Sentencing Commission Guidelines Manual) مصـوب ٢٠١٢ م ، در ايـن زمينه مقرراتي وضع کرده است که رويۀ قضايي تحت تأثير آن قرار دارد.
با عنايت به اينکه از يک سو، کشورهاي ايران ، امريکا و آلمان به مثابۀ نماينـدگان سـه نظـام حقوقي اسلامي، نانوشته (کامن لا) و نوشته (رومي- ژرمني) محسوب ميشوند و از سوي ديگـر، وفق آمارهاي موجود در حيطۀ دانش جمعيت شناسي، در شمار مهم ترين کشورهاي مهاجرپـذير قرار ميگيرند (سليمي، ١٣٩١، ص ٢١)، از اين حيث و به شيوه اي مزجي، در اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش هستيم که از منظر حقوق تطبيقي، قابليت استناد به هنجارهـاي فرهنگـي در تعيين کيفر در نظام هاي قضايي سه کشور يادشده داراي چه جايگاهي است و اين سه کشور تا چه اندازه قابليت استناد به هنجارهاي فرهنگي را شناسايي کرده اند.