چکیده:
این نکته بدیهی است که برقراری و تداوم نظم عمومی بینالمللی در گرو رعایت اصول و موازین بنیادین این جامعه میباشد. همزیستی و روابط مسالمتآمیز و نفی جنگ و توسل به زور از مهمترین و بارزترین این اصول اساسی بهشمار میآید. درعینحال، تلاشهای گوناگون ملتهای تحت سلطۀ حکومتهای مستبد برای رهایی، باعث شده است که امروزه بسیاری از درگیریهای مسلحانه ماهیتی داخلی پیدا کند که طبعاً آثاری بینالمللی و همچنین پرسشهای بسیاری بههمراه داشته است و توجه تعداد زیادی از حقوقدانان را به خود معطوف ساخته و در پی آن تلاش شده است تا از طریق دکترین «مسئولیت حمایت» به این پرسشها پاسخ داده شود. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم، این است که آیا ساختار جهاد ابتدایی در فقه شیعه قابل تطبیق با دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل میباشد. در این تحقیقِ تطبیقی ضمن بررسی مختصر اصول حاکم بر قاعدۀ منع توسل به زور و همچنین تبیین دو مفهوم جهاد ابتدایی و مسئولیت حمایت، به این نتیجه رسیدیم که با وجود تفاوت در ساختار و حوزۀ قلمرو آنها، از نظر مبانی نظری و فلسفی و نیز ازآنجا که یکی از موارد مهم کاربست جهاد ابتدایی آزادسازی ملتهایی است که زیر سلطۀ حکومت استبدادی و دیکتاتوری، حیثیت، شرف، جان و مال آنان در معرض تاختوتاز سلطهگران قرار دارد، جهاد ابتدایی با دکترین مسئولیت حمایت قابل تطبیق است.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس درصورتي که دولتي از خطوط اوليه اي که مبتني بـر آن مستقر شده است ، منحرف و مشي ديکتاتوري را پيشه سازد يا اينکه از آغاز بدون رضـايت اکثريت مردم و با توسل به زور و يا با دخالت و کمک قدرت هاي خارجي سلطۀ خود را بر يک کشور مستقر کرده ، با استقرار ديکتاتوري، جامعه را به بردگي بکشاند، بعضي حقـوق دانـان بـا استناد به بحث مهم حقوق بشر که از اصول اساسي منشور است ، معتقدند که از نظـر اخلاقـي کاربرد دکترين حمايت که قاعدة تکامل يافتـۀ مداخلـۀ بشردوسـتانه اسـت ، بـراي بازگردانـدن حاکميت آن کشور به صاحبان اصلي آن سرزمين ، يعنـي مـردم ، بـه نقـض تماميـت ارضـي و استقلال آن کشور منجر نميشود؛ يعني چنين وضعيتي باعث مشروعيت مداخله ميگردد که يک قسم آن ميتواند حملۀ نظامي باشد (کاسسه ، ١٣٧٦، ص ٨٧؛ جاويد، ١٣٩٢، ص ٨٨-٤٩).
درعين حال بعضي نيز با استفاده از منطق استقرايي و ازآنجا که در بررسي جنگ هايي کـه با عنوان مداخلۀ بشردوستانه و اخيرا تحت عنوان دکترين مسئوليت حمايت (مداخلـۀ نـاتو در ليبي) صورت گرفته است ، حداقل از ابتداي قرن هجدهم تاکنون نتوانسته اند موردي را تصـور کنند که عادلانه و منطبق با اصول اخلاقي و براي اهداف واقعي بشردوسـتانه و يـا حمايـت از مردمي انجام شده باشد که حق تعيين سرنوشت از آن ها دريغ شده است ، بلکه اين مـداخلات از سوي قدرت هاي بزرگ و براي اهداف سياسي- اقتصادي آن ها صورت گرفته اسـت ؛ بـر ايـن اساس ، هر مداخله اي را فاقد مشـروعيت مـيداننـد (هـادي، ١٣٨٥، ص ٩٠؛ شـفيعي، ١٣٧٥، ص ٤٢٨-٤٢٠).