چکیده:
مساله عده و احکام آن در فقه و حقوق است . این حکم در صورت جدایی افرادی که با این زن رابطه ی مشروع و زوجیت داشته باشد جاری میگردد. در مورد زنانی که شارع مقدس جواز عدم لزوم عده را برای آنها صادر کرده ، مثل زنان یائسه ، زن صغیره و زن غیر مدخوله ، در بحث یائسگی موارد پزشکی و فیزیولوژی بدن زن نیز بررسی شده و عدم حیض زنان یائسه و صغیره و عدم اختلاط نسبت در زن غیر مدخوله علت عدم نگه داری این زنان در زمان تشریع حکم عده میباشد. همچنین مصلحت عده و نظریه تعبدی بودن حکم عده نیز مطرح شده است که نظر پژوهشگر تعبدی بودن حکم عده میباشد و مواردی که در این رابطه مطرح شده قابل توجیه و پذیرش هستند امام نمیتوانند علت اصلی و قطعی حکم نگه داری عده باشد. مع الوصف در بررسی برخی از مصادیق نوپیدای عصر حاضر و لزوم تقریر و تایید شارع مقدس ، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات ، حکم شرعی موضوع را بازگو و پیرو آن ، قانون گذار هم قوانین آن را بیان و ابلاغ نماید. از جمله این موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشکی و حدوث اموری است که سابقه ای در فقه نداشته و مکلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اینجاست که مجتهد حقوق دان براساس مبانی فقهی و مصادیق سنتی عصر ظهور و تقابل آن با نیازها و مشکلات صنعتی عصر حاضر باید بکوشد تا مشکل مکلف مسلمان را مرتفع نماید اما در این کوشش و تلاش گاهی نظرات معارض و متضاد هم ظهور می کننند که عده زنان بدون رحم نیز از این جمله است .
خلاصه ماشینی:
"بدین سان از نظر راوی، عده برای اطمینان از باردار نبودن زن ، جعل و تشریع شده ، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت نمیشود، منتفی باشد، لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع ) نسبت به وضعیت عده زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی از امـام (ع ) زنـی است که همسان آن زن عادت نمیشود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع ) که فرمودند: «عده بر او نیست » نیز استفاده میشود، تمام موضوع برای نفی عده ، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده ، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمیشوند، ناچار پاسخ امام (ع ) مربوط به کلـیه زنانی است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نیز عادت نمی - شوند، از این رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فن آوری نمونه های دیگری از این عنوان پدیدار شود ـ مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده اند ـ تردیدی نیست که آن نمونه ها نیز در حکم عدم عده همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان ) خواهند بود و عده بر آنها لازم نیست ."