چکیده:
سندی که منبع دگردیسی شگرف و تحولی عظیم در پروسه تدوین سایر قوانین (حوزه های جنایی – مالی – سیاسی) گردید و ساختار افکنی در اساس وضع قوانین از ماهیتی با اراده دولتی بـه چیسـتی ملـی (دموکراتیـک ) و بـا بنـای اجتمـاعی (قـرارداد اجتماعی) و ابزاری در دست کاوشگران و متالمین حقوقی در شناسایی و ارزیابی ظرفیت غنا نظـام حقـوقی و تـوان مقلـدین در تبعیت از آن و ضمانت اجراهای آن گردید. در این تحقیق بررسی تحلیلی و تطبیقی ماده ٨٨١ مکرر قانون مـدنی بـا رویکـرد و دیدگاههای مختلف شیعی و سنی انجام شده است .
خلاصه ماشینی:
"خبرگان قانون مدنی نیز در ایران و همزمان با عصر تدوین قوانین ارث بـا استعانت از احکام فقهی (فقه اسلامی) منبعث از کلام الهی و نیم نگاهی به ظرفیتهای عرفی حاکم بر مناسبات اجتماعی (وجـود فرهنگ پاتریمیونال یا پدرسالار) نسبت به تقریر و تصویب این باب از قانون مدنی اقدام نمودنند بدیهی است که پس از پیـروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نهضت دگردیسی در شون مختلف علوم انسـانی خبرگـان قـانون نویسـی در پرتـو اصـل ٤ قـانون اساسی خویش نسبت به بررسی و مطالعه در خصوص اسلامی نمودن قوانین و مقررات در حوزه های مختلف قیام نموده که من جمله آن تطبیق و بازنگری و اصلاح قوانین حاکم بر مبحث ارث در قانون مدنی می باشد قانونگذار محتـرم در راسـتای اصـل ٤ میثاق ملی و به منظور تطبیق قانون مدنی با احکام شرع منور اسلامی و فقه شیعی در سال ١٣٦١ ضمن وضع ماده ٨٨١ مکـرر و اصلاحیه بعدی آن به سال ١٣٧٠ ضمن بیان قاعده ای کلی و حتمی مقرر می دارد که کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافر؛ مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند."