چکیده:
یکی از شروط اصلی صدور معافیت از کیفر احراز مجرمیت واصلاح مرتکب میباشد که این تاسیس رسالت مجازات را به نتیجه میرساند همچنین در اختیار قاضی صادر کننده حکم می باشد یعنی یا میتواند حکم به مجازات دهد یا حکم به معافیت که انتقاداتی نسبت به آن وارد است . در قانون ایران و فرانسه این تاسیس نوین حقوقی یک راهکار برای فردی کردن مجازات ها و تعدیل اجرای مجازات ها می باشد و همچنین راهکاری برای بهتر قضایی شدن جرایم و مجازات ها و جلوگیری از افزایش آمار پرونده های کیفری میباشد. این پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلی بوده وروش تحقیق بصورت کتابخانه ای میباشد.
خلاصه ماشینی:
"١-شرایط صدور معافیت از کیفر در حقوق ایران معافیت از کیفر موضوعی است که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است قانون گذار با ایجاد این تاسیس دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم اهمیت یعنی در جرایم درجه ٧ و ٨ بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بون فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند.
١-١-٢-١-فقدان سابقه کیفری موثر فقدان سابقه کیفری موثر بواسطه برخورداری از حسن شهرت است که در بسیاری از قوانین و مقررات آن را شرط لازم برخورداری از حقوق اجتماعی بر شمرده اند و مراد از آن بنابر اطلاق آن ، از حیث شمول اعم است از جرایم حدود، قصاص ، دیات و تعزیارت که چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
در صورتی که در قانون مجازات ایران علاوه بر جبران خسارات واصلاح مجرم شرایط دیگری از جمله فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و همچنین احراز جهات تخفیف می باشد که در این صورت شرایطی که مجرم باید دارا باشد ویا موانعی بر سر راه صدور معافیت از کیفر وجود دارد در قانون مجازات اسلامی ایران بیشتر است ."