چکیده:
جرایم خرد یا مانع، جرایمی هستند که اصولا برای پیشگیری از سایر جرایم سنگین تر جرم انگاری می شوند. نوع برخورد با این جرایم و چگونگی کنترل آن ها در سیاست جنایی کشورها، مختلف و در نتیجه دارای پیامدها و چالش های متفاوتی هستند. از یک سو، برخی کشورها شدت عمل و سخت گیری نسبت به جرایم را سرلوحه کار خویش قرار داد ه و از راهبردهای سرکوبگر پلیسی و قضائی استفاده مینمایند. از سوی دیگر، برخی کشورها مداراگرایی همراه با رعایت اصل حداقل مداخله کیفری را ترجیح داده و از راهبردهای غیر کیفری همانند ضمانت اجراهای اداری، انتظامی، مدنی، انضباطی و ترمیمی نیز استفاده میکنند. هر چند در نظام حقوقی ایران از هر دو رویکرد استفاده شده، اما در مجموع با توجه به قوانین کیفری جدید (قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ )، قانون گذار ایران، تمایل خویش مبنی بر انتخاب رویکرد مداراگرایانه را در قالب تدابیری همانند بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، میانجی گری کیفری، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و غیره نشان داده است. این نوع برخورد همراه با پیامدهای مثبت و چالش های متعددی است. در نوشتار حاضر پس از توضیح رویکردهای سخت گیرانه و مداراگرایانه که دو راهبرد متضاد در مورد کنترل و پیشگیری از جرایم خرد محسوب می شوند، به ارزیابی پیامدها و چالش های مداراگرایی در ارتباط با این جرایم پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"پس این دیدگاه طرفدار نظم و قانون است (همان : ٢١٦٥)، اما امنیت گرایی و واکنش شــدید در مقابل جرم تنها رویکرد مقابله با جرایم خرد نیســت ، بلکه مداراگرایی و در نتیجه ، اعمال یک سیاســت جنایی متفاوت به صورت همزمان با اندیشه امنیت گرایی ، در برخی سیستم های عدالت کیفری وجود دارد (دنوان و پرستمون ، ٢٠١٢: ٢٣).
در حقوق ایران نیز می توان با مطالعه بیشتر، راهبردهای شبیه سیاست قضازدایی را به کار گرفت که در مراحل دادسرا و دادگاه در مورد جرایم خرد اعمال می شود و پلیس نیز واجد این اختیارات متوقف سازی پرونده شود (بیابانی و صابری تولایی ، ١٣٩٥: ٢٩ و ٣٤)؛ بنابرایــن رویکــرد غالب قانون گذار ما در مقابله بــا جرایم خرد، از نوع مداراگرایی و اغماض و مبتنی بر رویکرد اصلاح گرایی و بازپرورانه است ، اما باید توجه داشت که این برخورد مبتنی بر تساهل ، هر چند دارای پیامدهای مثبتی برای نظام عدالت کیفری است ، اما از سوی دیگر، متضمن چالش هایی نیز می باشد که پذیرش یک جانبه ، آن را با تردید مواجه می ســازد.
از یک سو به جرم ارتکابی آنان طی رویه های ترمیمی رسیدگی می شود و از سوی دیگر، با شکست فرآیند ترمیمی ، عدم امکان یا عدم تمایل آنان به ادامه این فرآیند، جرم ارتکابی به روند دادرســی کیفری وارد شــده و بار دیگر، در این فرآیند نیز مورد رســیدگی قرار می گیرد (ســماواتی پیروز، ١٣٨٥: ٢٠١)؛ بنابراین با اعمال جایگزین های تعقیب و مجازات ، در جرایم خرد از جامعه محلی نیز برای حل و فصل اختلافات کیفری اســتمداد می شــود و دولت از حالت یک ســویه نگری در مدیریت فرآیند کیفری دســت می کشد و به اصطلاح عدالت کیفری جنبه محلی به خود می گیرد."