چکیده:
از جمله راههای اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از اینرو، تعارض شهادتها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادتها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش امارۀ قضایی تبدیل میشود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، بهدلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارضهایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالتهای متصور تعارض شهادتها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از اینرو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادتها بر انواع تعارض اصولی، میتوان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهدۀ قاضی نهاده شده است؛ وی میتواند در پرتو بررسیهای انجامگرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخداده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقالۀ پیشرو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.
One of the judicial evidences in proving homicide is testimony by two just men. Therefore، conflict of testimonies with each other is posibale in two ways of totally or partially. First، when the testimonies are in conflict with each other in which case the probative value of each is turned to judicial statistic value. Second، on the charge of murder، two religious testimony to negate the contents of each other. Because of social evil of the lack of resolve these conflict، so judicial courts are challenged in this regard. In order to overcome such challenge، the conflict between two judicial evidences are remoed by rules of conflict solutions in principle of Islamic jurisorudence. So it can be provided general solutions to determine whom is the murderer. So judge can، choose appropriate solution and eventually apply. Therefore، in this article issues in the case of conflict between two testimonies and how to solve them; from viewpoints of jurisprudence، principle of Islamic jurisorudence and juridical has been done.
خلاصه ماشینی:
شهادت دهند، ولی در اوصاف و خصوصیات قتل مانند زمان ، مکان ، وسیلۀ قتل و نوع قتـل با هم اختلاف نظر داشته باشند، تعارض میان دو اماره محسوب میشود و شـهادت شـرعی تلقی نخواهد شد؛ زیرا در مثال مذکور، اختلاف میان دو نفر شاهد وجود دارد و همان طـور که گفته شد، برای اثبات قتل در صورتی شهادت دلیل شـرعی محسـوب مـیشـود کـه دو شاهد عادل بر وقوع یک قتل با اوصاف یکسان شهادت بدهند.
بر این اساس در مورد عدم تحقق لوث در فرضی که یکی از شـهود، شـهادت بـه قتـل عمد و دیگری شهادت به قتل خطای محض بدهد، این گونه استدلال میشود که با توجه به اینکه تحقق لوث در مواردی است که یک شاهد وجود داشته و دلیل معارضی هم برای آن شهادت وجود نداشته باشد تا موجب ایجاد ظن قوی برای قاضی شود؛ در صـورت وجـود معارض ، لوث محقق نخواهد شد (فاضـل لنکرانـی، ١٤٢١ق : ٢٠٣).
به همین دلیل مـیتـوان گفـت ، طبـق مـادة ١٣٢٩ قـانون مجـازات اسلامی، اصل قتل از طریق اقامۀ قسامه اثبات پذیر اسـت ؛ زیـرا در مسـئلۀ حاضـر اخـتلاف موجود میان مفاد شهادت ها، به معنای تعارض حقیقی نیست و هر دو شاهد بـر وقـوع قتـل توسط فرد مشخص اتفاق نظر دارند که این امر هرچند موجب تحقق علـم تفصـیلی بـرای قاضی نمیشود؛ حداقل مستلزم تحقق لوث است .
برای روشن شدن حکم کیفری چنین مسئله ای میتـوان بـه مـادة ٣٣٠ قـانون مجازات اسلامی استناد کرد که به تبعیت از نظر فقهی بیان شده است ، طبق مفاد ایـن مـاده در صورت عدم حصول لوث نسبت به خصوصیات جنایت ، اصل ارتکـاب جنایـت اثبـات میشود و متهم به پرداخت دیه ملزم خواهد شد.