چکیده:
معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامنلا و بعضا نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار میگیرد و بدینمعناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق مینمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تاسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظامهای حقوقی گسترش یافت. به دنبال تاسیس دادگاههای کیفری بینالمللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بینالمللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پروندهها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاههای کیفری بینالمللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بینالمللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بینالمللی به ویژه دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و روآندا، هیئتهای ویژه تیمور شرقی و دیوان کیفری بینالمللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بینالمللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
1 به رغم عدم پیشبینی معاملۀ اتهام در دادگاههای کیفری بینالمللی نسل اول یعنی دادگاه نورمبرگ و توکیو، در حال حاضر در دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و روآندا و هیئتهای ویژۀ تیمور شرقی و دیوان کیفری بینالمللی، از این نهاد برای کاستن از مجازاتها و اتهامهای متهمان استفاده شده است.
2 به موجب مادۀ 62 مکرر اول که در سالهای 1998 و 1999 اصلاح شده است: اگر متهم مطابق با مادۀ (6)62 اتهامهای خود را بپذیرد یا درخواست تغییر اتهامهای وارده را دهد، شعبۀ بدوی احراز مینماید که: 1ـ معاملۀ اتهام ارادی بوده است؛2ـ معاملۀ اتهام آگاهانه بوده است؛ 3ـ معاملۀ اتهام مبهم نباشد؛ 4ـ دلایل عینی کافی برای جرم و مشارکت متهم در آن وجود داشته باشد یا دلایل مبتنی بر قراین مستقل و دادگاه کیفری بینالمللی روآندا به دنبال تصویب استراتژی تکمیل توسط شورای امنیت موظف شد که تا سال 2004 تمام تحقیقات و تا پایان سال 2008 تمام محاکمات و تا پایان سال 2010 تمام تجدیدنظرخواهیها را به اتمام برساند.
آثار معاملۀ اتهام در دیوان کیفری بینالمللی به موجب ادامۀ مادۀ 65 اساسنامۀ دیوان: 2ـ در صورتی که دیوان به این نتیجه رسید که شرایط مذکور در بند 1 اثبات شدهاند، باید پذیرش اتهام را توأم با هر ادلۀ دیگری که ارائه شده، مدنظر قرار دهد تا وقایع اساسی را برای اثبات جرمی که نسبت به آن اقرار صورت گرفته، احراز نماید و ممکن است که متهم را به آن جرم محکوم نماید.