چکیده:
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با بررسی حقوق کشورهای عضو، مقرراتی متحد برای قراردادهای خدمات تدوین کرده است. موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی تعهدات دو طرف قراردادهای خدمات در حقوق مشترک اروپایی و حقوق ایران است. این تحقیق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ایران و اروپا، دستاوردهای حقوق مشترک اروپایی را مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار داده، بیان میکند کدام مقرره در حقوق ایران قابل بهرهبرداری است و این نتیجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپایی تعهدات، مطابقت، رعایت استانداردها، مهارت و مراقبت، اطلاعرسانی قراردادی و هشداردهی، پرداخت بها (حتی در صورت عدم تعیین در متن قرارداد) و تعهد همکاری، قابلیت پذیرش فقهی و نیز تصریح در قوانین ایران را دارد.
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ايران و اروپا، دستاوردهاي حقوق مشترک اروپايي را مورد ارزيابي فقهي و حقوقي قرار داده ، بيان ميکند کدام مقرره در حقوق ايران قابل بهره برداري است و اين نتيجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپايي تعهدات ، مطابقت ، رعايت استانداردها، مهارت و مراقبت ، اطلاع رساني قراردادي و هشداردهي، پرداخت بها (حتي در صورت عدم تعيين در متن قرارداد) و تعهد همکاري، قابليت پذيرش فقهي و نيز تصريح در قوانين ايران را دارد.
در حقوق ايران تناسب کالا و خدمات با هدف خاص طرف قرارداد سابقۀ طرح ندارد، اما تجربۀ اروپايي در جهت رفع تنازع مفيد بوده ، ذکر آن در اصلاحات قانون ممکن است ؛ زيرا با توضيح پيش گفته اگر هدف خاصي در يکي از انواع قراردادهاي خدمات از محدودة انگيزه شخصي خارج شده و با توافق طرفين تعيين شده باشد، خدمت ارائه شده بيگمان بايد با آن هدف منطبق باشد و بر پايۀ آموزه هاي فقه اماميه در پذيرش شرط بنايي، اگر هدف در قالب شرط بنايي قرار گرفته باشد- مانند مثالي که بيان شد- ترديدي در الزام به اجراي آن وجود ندارد، زيرا انگيزة شخصي تأثيري در اعتبار قرارداد (در بحث جهت نامشروع ) و کيفيت و کميت تعهد (آثار) ناشي از آن ندارد؛ مگر آنکه اين انگيزه در مفاد توافق و تراضي طرفين قرار گيرد 1.