چکیده:
حمایت دستوری از محیط زیست ناظر به ماهیت، مولفهها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریهی عمومی دستورگرایی زیست محیطی بر این انگاره مبتنی است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. در این مقاله سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزهی آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود. فرضیهی اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق می-تواند در نظام حقوقی به همراه داشته باشد. امری که در قوانین اساسی حوزه ی آمریکای لاتین به نحو مطلوبی منعکس گردیده است.
خلاصه ماشینی:
نظریه ی عمومی دستورگرایی زیسـت محیطـی بـر این انگاره مبتنی است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظـت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع ، شاهد اساسـی سـازی نظـم حقـوقی در ایـن زمینه خواهیم بود.
در این مقاله سعی شده است بـا رویکـرد تطبیقـی و بـرای نمونـه بـه تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزه ی آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود.
ماده ١٠٦ (فصل پنجم عنوان پنجم ) قـانون اساسـی ١٩٦١ ونـزوئلا بـا اصلاحات بعدی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست مقرر می دارد: «دولت به حمایت وحفاظـت از منابع طبیعی در قلمرو سرزمینی توجه می نماید.
» همچنین قانون اساسی در مورد تعهدات دولت و کلیه سکنه قلمرو سرزمینی پاناما مقرر می دارد که : «ارتقای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به گونه ای که از آلودگی محیط زیست جلوگیری نمـوده ، توازن اکولوژیکی را حفظ و از تخریب اکوسیستم جلوگیری نماید.
» علاوه براین قانون اساسی در خصوص تکلیف دولت بر حفاظت از محیط زیست موارد ذیل را مقرر می نماید: «حمایت از تنوع ؛ کلیت محیط زیسـت ، حفاظـت از منـاطق حفاظـت شـده و مهـم ، تشویق آموزش برای دستیابی به این اهداف ، برنامه ریزی و مدیریت و بهره برداری ازمنابع طبیعی به منظور تضمین توسعه ی پایدار، حفاظت و احیـا و بازسـازی ...
لازم به ذکر است ، پیش از این نیز ماده ٨٦ قانون اساسی ١٩٩٨ اکـوادور بـه شناسـایی حـق بـر محیط زیست سالم پرداخته و مقرر می نماید که «هرکس حق بر زندگی در محـیط زیسـت سـالم و متوازن و تضمین توسعه ی پایدار را دارد.