چکیده:
در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیتهای خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه دادهاند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصهی بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی که نمونهی بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)* در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، با این وجود، لایحهی جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی، از رهیافتهای این قانون تبعیت نموده است. در این خصوص هر چند اعمال قواعد ورشکستگی فرامرزی در لایحه، مشروط به اقدام متقابل از سوی دولتها شده است و در برخی موارد نیز با سکوت و یا عدول از برخی مقررات قانون نمونه مواجه هستیم، اما در بسیاری از زمینه ها قواعدی مشابه با قانون نمونه پیشبینی شده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
( General Assembly ١٩٩٧ December ١٥ ,٥٢٦٤٩/Resolution, Rep. A) در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب لایحه جدید قانون تجارت ایران ، قواعد خاصی به مسئله ی ورشکستگی بین المللی اختصاص نیافته بود و تنها برخی مقررات پراکنده در قوانین مختلف در خصوص تعیین دادگاه صلاحیت دار، قانون حاکم و شناسایی احکام اعمال می شد.
قلمرو اعمال قانون نمونه آنسیترال و لایحه ی جدید قانون تجارت ایران ، مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی ورشکستگی بین المللی از جمله حق دسترسی بستانکاران و نمایندگان خارجی به محاکم داخلی ، شناسایی رسیدگی خارجی و آثار آن ، امکان رسیدگی همزمان داخلی و خارجی ، ترتیبات حمایتی پیش از شناسایی رسیدگی خارجی و در نهایت همکاری قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
Ibid, p) بنابراین قلمرو اعمال قانون نمونه ی کلی بوده و به تمامی دعاوی ورشکستگی بین المللی در ارتباط با یک شخص که اموال و امور وی تحت صلاحیت یک دادگاه خارجی قرار دارد و نسبت به رسیدگی های همزمان داخلی و خارجی قابل تسری است .
زیرا طبق ماده ٢٨ قانون نمونه ، پس از شناسایی یک رسیدگی خارجی اصلی ، رسیدگی به موجب قوانین راجع به ورشکستگی کشور تصویب کننده این قانون تنها در صورتی می تواند شروع شود که بدهکار اموالی در این کشور داشته باشد.
ماده ١١٩٢ لایحه جدید تجارت ایران با اتخاذ رویکردی مشابه با قانون نمونه ، دادگاه داخلی را مکلف کرده است تا در مورد مسایل مرتبط با دعاوی ورشکستگی بین المللی به طور مستقیم و از هر طریق مناسبی با دادگاه های خارجی یا نمایندگان آنان همکاری کند.