چکیده:
شرط عندالاستطاعه بودن مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر میشوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی کردن درج شرط عندالاستطاعه در کنار شرط عندالمطالبه در سند نکاحیه نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و میتوان زوج را با توجه به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، حبس کرد. مهریه با این شرط، مهریهای مؤجّل یا معلّق است، ازاین رو ،غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه از بین می رود، چرا که حق مطالبهی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع میشود.
خلاصه ماشینی:
(سعیدی و وهاب زاده ، ١٣٨٩، ص ٧٨) با همه ی این اوصاف شاید برخی معتقد باشند، وقتی می توان این شرط را به نفع زوجه تفسیر کرد و تصویری مثبت از آن داشت ، چرا باید از آن تفسیری منفی کرد؟ به عبارت دیگر گفته شود این شرط فقط تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به بدهکار معسر است ، و مهریه حال باقی بماند و در این صورت زوجه از همه ی حقوق خود نیز بهره مند شود، چون در ادامه ی این مبحث بیان خواهد شد که این شرط ، زوجه را از حقوقی محروم می کند، ولی انصاف این است که حتی وقتی عبارات فقهایی که در مورد شرط عندالاستطاعه در مهریه سخن گفته اند، مورد بررسی قرار می گیرد، مشاهده می شود مقصود آن ها تأکید نیست که در این حالت مهریه ای حال باشد؛ و آن را در مقابل شرط عندالمطالبه ، که حال است به کار برده اند و حتی برخی نیز به صراحت ، آن را مهریه ای مؤجل دانستند (خویی ، ١٤١٦ ق ، ص ٥٠٥)؛ و کسانی هم که آن را تأکید در نظر گرفتند (فاضل لنکرانی ، ١٤١٦ ق ، ص ٨٣)، مشخص نیست بر چه مبنایی حق عدم تمکین را از زوجه منع کرده اند، چرا که ، حتی اگر مبنای آن ها وجود ملازمه بین اعسار و حق عدم تمکین بود، چون این شرط تنها تأکید است ، نباید دلالت بر اقرار به اعسار زوج داشته باشد، برای روشن تر شدن این قضیه که شرط عندالاستطاعه تأکید نیست و نمی توان آن را مهریه ای حال در نظر گرفت و همه ی حقوق زن ، از جمله ، حق عدم تمکین را برای او ثابت دانست ، ضروری است ، عین عبارات فقها در مورد این شرط ذکر شده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته شود، در ذیل برخی از عبارات آن ها که بیشتر در قالب پرسش و پاسخ است ، ذکر می شود و مورد بررسی قرار می گیرد: الف - سوال : زن می تواند از دخول شوهر ممانعت کند، تا مهر خود را بگیرد یا خیر؟ جواب : بله ، هر گاه مهر حال باشد- یعنی موعد معین برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد، و منعی از دخول هم نباشد- می تواند منع کند.