چکیده:
در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگی های قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روشهای جبران، بکارگیری چنین روش هایی می-تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، ازاین رو، بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
p ,١٩٩٨ ,Carroll (256 در این باره در نظام حقوقی انگلستان ، دو دسته از روش های جبران قضایی در فرآینـد دادرسـی اداری مورد شناسایی قرار گرفته اند: دسته اول ، روش های جبران قضایی مبتنی بر حقوق عمومی یا «روش هـای جبـران فـوق العـاده » (prerogative remedies) هستند که در واقع ریشه در اختیارات فوق العاده سلطنتی دارند و در ابتدا، قضات عضو شورای سلطنتی (King’s Council) با عنوان دادگاه شاهی ، به تبع اختیارات فوق العاده سلطنتی ، احکام فوق العاده (Prerogative Writs) صادر مـی نمودنـد کـه بعـدها، بـه موجـب قـانون مدیریت دادگستری (مقررات متفرقه ) مصوب ١٩٣٨، عنـوان ایـن احکـام بـه «دسـتورهای قضـایی فوق العاده » (Prerogative Orders) تغییـر نـام یافـت .
Ibid, pp) جدای از نکات فوق ، دو موضوع را باید در ادامه ، در رابطـه بـا روش جبـران اعلامـی در نظـام دادرسی اداری در انگلستان مورد توجه قرار داد: نخست این که امکان صـدور اعـلام نظـر قضـایی موقت نیز وجود دارد؛ و دوم این که اعلام نظر قضایی می تواند در مواردی صرفا معطوف بـه آینـده باشد که در ادامه به موضوعات مذکور به تفصیل خواهیم پرداخت .
همچنین این روش جبران در صورتی از سوی دادگاه ها صادر می شود که این اطمینان خاطر وجود داشته باشد که اعلام نظر قضایی از سوی مرجع عمومی رعایت خواهد شد.
5. Cane Peter (2011); Administrative Law, Fifth edition, New York: Oxford University Press.