چکیده:
زمینه و هدف: ماموریت ناجا، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران است. یکی از مهم ترین مسائل برای تهدید امنیت عمومی، وجود فساد به ویژه مفاسد اقتصادی است، بنابراین مقابله و مبارزه با این مفاسد از مهمترین وظایف پلیس است و این مهم زمانی امکان پذیر است که پاسخ جامعه در قالب سیاست کیفری به نحو مطلوب و موثر تنظیم و اجرا شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین کاستی های سیاست کیفری ایران در پاسخ به جرایم اقتصادی باتکیه بر ماموریت های پلیس است.
روش: این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. اسناد مورد مطالعه این تحقیق عبارت است از فعالیت های پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع و قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی که از سال 1312 تاکنون تصویب و اجرا شده اند.
یافته ها و نتایج: به دلیل عدم وجود سیاست کیفری منسجم در قبال مفاسد اقتصادی، این سیاست ها کمتر منجر به ناتوان سازی، تنبه و اصلاح مجرمین می شود، لذا پیشگیری خاص و عام از این مفاسد به نحو مطلوبی صورت نمی گیرد و به واسطه آن اقدامات پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری بی اثر می گردد و در نهایت، ماموریت پلیس در استقرار امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به چالش کشیده می شود.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه اقشار مختلف مردم و مسؤلين از روند برخورد با مفاسد اقتصادي ناراضي بوده و اغلب مسامحه دستگاه قضايي و انتظامي را عامل اصلي گسترش مفاسد اقتصادي مي دانند، حال آنکه مبناي عملکرد دستگاه قضايي و انتظامي کشور، قوانين و سياست گذاريهاي کيفري است ؛ سياست کيفري -به معناي پاسخ مبتني بر کيفر جامعه در قبال قانون شکنان و متعرضين به حقوق جامعه - با هدف پيشگيري و کنترل پديده هاي مجرمانه و بازگشت آرامش به جامعه با متنبه ساختن مجرمين ، توسط مقنن وضع و توسط نهادهاي عدالت کيفري اجرا مي گردد.
3levasseur 2Delmas marty «کريستين لازرژ» سياست جنايي را سليقه قانون گذاران مختلف و انتخاب هاي آنان در انواع جرائم و مجازات ها و به طور کلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرائم ميداند، که تبلور آن در قوانين مختلف هر جامعه از جمله قوانين کيفري شکلي و ماهوي منعکس ميشود( لازرژ١٣٩٠،١) که الزاما همه اين مقررات و قوانين تصويب شده در راستاي تعريف جرم و يا نحوه اعمال مجازات ها و يا چگونگي فرآيند شروع به تعقيب ، کشف جرم ، وظايف ضابطان و خلاصه آنچه که در قالب حقوق جزا قابل تعريف ميباشد نيست ، بلکه شامل کليه اقدامات تقنيني جامعه : اولا، براي کاهش آماج هاي جرم و ثانيا، جرم انگاري و اعمال مجازات بر مجرمين و تبيين فرآيند اعمال آن را در برميگيرد.