چکیده:
قاعده «اهم و مهم» امروزه در همه عرصهها سیطره خویش را نمایان ساخته و در مذاهب پنجگانه فقهی به شیوههای مختلفی مورد استناد واقع میشود و اساس آن، ادله و مبانیای است که مذاهب مذکور برای حجیت این قاعده ذکر کردهاند. همه مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن امر اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترکاند، لیکن ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله همچون کتاب و سنت مشترکاند و در ادله دیگر چون اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع اختلاف دارند. درنهایت، با توجه به معنای اصطلاحی «اهم و مهم» که در ادله و مبانی مذکور نمود یافته است، به این نتیجه رسیدهایم که این قاعده را عمدتا بایستی در تزاحم احکام موردبررسی قرار داد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، ترتب احکام، زمان و مکان از مواردی است که احراز کننده قاعده «اهمیت» شمرده میشود.
خلاصه ماشینی:
تمام مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترکاند، اما ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله، همچون کتاب و سنت، مشترکاند و در ادله دیگر چون اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع اختلاف دارند.
در فقه امامیه نیز میتوان نمودهای بارزی از اصطلاح اهم و مهم را نزد معاصرانی مانند صاحب جواهر الکلام و صاحب عروه الوثقی و شروح و تعلیقهای عروه، همچون مستمسک العروه الوثقی از سید محسن طباطبایی حکیم و التنقیح فی شرح العروه الوثقی از آیتالله خویی و نیز کتابهای دیگری چون مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام از سیدعبدالاعلی سبزواری، بهروشنی دریافت؛ اما به نظر میرسد استعمال این قاعده به قرون پیشین برمیگردد و قدما با عباراتی همچون «مصلحت» و «مفسده» به آن توجه کردهاند، مثل ابنادریس حلی (598ق) در بحث احکام اموات السرائر (حلی، 1410: 1/157ـ190)، محقق حلی (676 ق) در باب موارد عزل قاضی شرائع الاسلام (حلی، 1408: 4/59ـ113)، علامه حلی (736ق) در ارشاد الاذهان (علامه حلی، 1410: 1/360 و 392 و 439) و مقدس اردبیلی (993ق) در مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی، 1403: 2/110 و 4/13).
بنابراین فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاقنظر دارند و همانطور که در کتابهای فقهی مشاهده میشود، یک اجماع عملی نیز از جانب فقهای شیعه و سنی در مورد عمل به این قاعده در مسائل مختلف فقهی به وقوع پیوسته است (همان).