چکیده:
روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول مییابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار مینماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیدهاند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بینالمللی بسیار عقب مانده است. در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعهای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است.
خلاصه ماشینی:
امروزه دیگر حقوق تجارت فقط به عنوان حقوق حقوقدانان که در آن اندیشه ی ناب حقوقی در قالب تنگ مواد قانونی به رشته ی تدوین کشیده شود محسوب نمیگردد و دیر زمانی است که در فراسوی سرزمین ما کشورهای دیگر از اهمیت و نقش اساسی حقوق تجارت به عنوان حقوق بازرگانان یعنی آنان که اسباب انتقال سرمایه را از کشوری به کشور دیگر فراهم میکنند و از این راه حیات اقتصادی کشور را تنظیم میکنند توجه کامل داشته اند و در این مقام به تنسیق و تنظیم این روابط در قالب مواد قانون تجارت پرداخته اند.
اما به رغم این ضرورت اقتصادی ، متأسفانه با وجود گذشت سالیان دراز از تصویب قانون تجارت هنوز این سؤال بی پاسخ قطعی باقی مانده که آیا آنان که به معاملات بازرگانی دست می یازند و از مقررات ناظر به تهیه ی دفاتر تجاری و کارت بازرگانی نیز طفره می روند تاجر محسوب می شوند یا خیر؟ اینان که در نظم اقتصادی جامعه دخیل بوده و به واقع (de facto) تاجر محسوب می شوند، باید به مانند تجار روابط آنان تنظیم شود و در صورت توقف از پرداخت دیون خود ورشکسته اعلام شوند تا باشد که نه تنها نظم اقتصادی جامعه و منافع دولت حفظ شود بلکه اشخاص ثالثی نیزکه با آنان معامله میکنند از حداقل حمایت پیش بینی شده در حقوق تجارت بهره ببرند.
دراین مطالعه به این نتیجه رسیدیم که قانون تجارت ایران به رغم تغییرات و تحولات در خصوص احکام ناظر به بازرگانان ، به عنوان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که در صحنه ی اقتصادی فعال هستند، کامل نیست و بنابراین ضرورت دارد اهمیت و ابعاد مداخله ی آنان در روابط بازرگانی تبیین گردد.