چکیده:
صرفنظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بینالمللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعهشناختی و عملی بر تعقیب آنها در محاکم بینالمللی مقدم میباشد، تصمیمات دادگاههای ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بیکیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بینالملل کیفری نیز هست. دولتها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بینالمللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال میکنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی میباشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگیکننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمیتواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیشرو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولتها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال مینمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمیباشد. بررسی عملکرد دولتها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بینالمللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاههای ملی در این زمینه را کند یا متوقف مینماید.
خلاصه ماشینی:
چنان که عملکرد دادگاه هاي بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و روندا حاکي از اين واقعيت است : See: Nollkaemper, "Decisions of National Courts as Sources of International Law," 277-296.
بين تمام سيستم هاي حقوقي اصلي ، دادگاه هاي خود را مجاز به اعمال صلاحيت جهاني بر رفتارهايي نموده اند کـه جنايات جنگي ، جنايات عليه بشريت ، ژنوسيد يا شکنجه محسوب مي شوند: Amnesty International’s survey of domestic laws, Universal Jurisdiction - The Duty of States to Enact and Enforce Legislation (AI Index: IOR 53/002/2001), September 2001, available at: http://web.
ديوان ، علاوه بر اين استدلال ، دلايل ديگري نيز براي پيگيري پرونده ارائه مي نمايد از جمله اينکـه : پرونـده در دولت سرزميني مورد تعقيب واقع نمي شود، وقايع روي داده وجدان عمومي را در هلنـد دچـار شـوک نمـوده ، برخي قربانيان از تابعيت هلندي برخوردار بوده اند، شاکيان در هلند زندگي مي کنند: Kleffner, "Jurisdiction over Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Torture and Terrorism اما در ١٨ سپتامبر ٢٠٠١ ديوان عالي هلنـد تغييـر نظـر داد و اعـلام نمـود کـه طبـق سيستم حقوقي هلند، اعمال عطف بماسبق شونده قانون شکنجه ١٩٨٨نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات خواهد بود.
کد حقوق بين الملل کيفري آلمان به لحاظ درج صلاحيت جهاني مطلـق و بـه ويـژه بدون قيد شرط حضور متهم براي آغاز تحقيقات، قـانوني متهورانـه و برجـسته در ايـن زمينه به شمار مي رود؛ اما در عمل ، اين قدرت صلاحديدي دادستان اسـت کـه بـر پايـه همين قيود و شرايط مانع از به ثمر رسيدن پرونده هاي جنايتکاران بين المللي مي شود.