چکیده:
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آنها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده میکنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آنها و از این راه خسارتهایی به مصرفکننده کالا میرسد. با تولید کالاهای بیکیفیت و وارد شدن ضرر به مصرفکننده از خود پرسیدهایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستیهای این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جستوجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاههای نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
خلاصه ماشینی:
با توليد کالاهاي بي کيفيت و وارد شدن ضرر بـه مـصرف کننـده از خـود پرسيدهايم که در اين زمينه چه بايد کرد؟ ما به دنبال آن هستيم تا بـا تبيـين حـدود مسؤوليت مدني و کيفري توليدکننـدگان کـالا و بررسـي مبـاني ايـن مـسؤوليت و ضمانت اجراهاي موجود، کمي و کاستي هاي اين مسأله روشن شود تا بتوان بـراي آن راهکارهايي جست وجو کرد؛ چرا کـه اکثـر افـراد جامعـه ، از قـوانين حقـوقي ، دادگستري و دستگاههاي نظارتي ، انتظار برخـورد قـاطع و مـؤثر را در ايـن زمينـه دارند تا جلوي هرگونه خسارت در آينده گرفته شـود و ضـررهاي وارد شـده بـه افراد نيز جبران گردد.
بيان مسأله : در اينجا اين مسأله در ذهن ايجاد مي شود که با توجه به رشـد جمعيـت و افزايش توليد کالاهاي مورد استفاده در بـازار، چـه راه کارهـايي در زمينـه حمايـت از مصرف کنندة اين گونه کالاها وجود دارد؟ به راسـتي در ايـن زمينـه چـه حمايـت هـايي پيش بيني شده است و در صورت رسيدن آسيب مـالي بـه افـراد، علـم حقـوق چگونـه خواهد توانست به بهترين شکل ، ضرر وارده از سوي نهاد ضرر رسان را ترميم و جبران نمايد؟ سوال اصلي تحقيق : توليدکنندگان کالا در قبال توليدات خود بايد چه اسـتاندارهايي را رعايت نموده و در صورت عدم رعايـت ، حـدود مـسؤوليت مـدني و کيفـري آنهـا چيست ؟ فرضيه تحقيق : با توجه به عدم کـارايي «نظريـه تقـصير» در اسـتيفاي کامـل حقـوق مصرف کننده ، بدين منظور بايد از نظريات مدرني مانند نظريـات «مـسؤوليت محـض » و «مسؤوليت مطلق » استفاده نمود.