چکیده:
دادگاههای ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است. مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران، به بررسی مبنا و ضرورت آن میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ا. ) در این باره مقرر می دارد: «هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حا کمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند، مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.
در مورد این اشخاص علاوه بر جرم بودن عمل بر طبق قوانین ایران ، لازم است که عمل مأموران مذکور بر طبق قوانین محل وقوع نیز جرم باشد، زیرا تصریح انتهای ماده به اینکه این افراد از مصونیت سیاسی استفاده میکنند، و در نتیجه مصونیت آنها از تعقیب جزائی در کشور محل اقامت آنها، فرع براین است که اساسا عمل مجرمانه ای در محل مأموریت مرتکب واقع شده باشد که آنها از تعقیب کیفری مصون بمانند.
حاصل سخن از مطالب پیش گفته چنین به دست می آید که برای رسیدگی دادگاه های ایران به جرائم مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت در خارج از کشور لازم نیست که اعمال ارتکابی آنها در محل وقوع نیز جرم و قابل مجازات باشد و مجرمانه بودن این اعمال برطبق قوانین جزائی ایران کافی برای اعمال صلاحیت قضائی کشورمان است .
در مقابل ، چنین به دست آمد که برای رسیدگی به جرائم مأموران سیاسی ، کنسولی و فرهنگی دولت در خارج از کشور، توسط دادگاه های ایران لازم است که اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف رعایت گردد و اعمال آنها نه تنها برطبق قوانین ایران بلکه مطابق با قوانین محل ارتکاب نیز جرم و قابل مجازات شناخته شده باشد.